يقدّم المحامي طارق العوضي، وكيلاً عن الطفل ياسين، مذكرة الاحتجاج الرسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة. يبيّن في المذكرة أن الواقعة تمسّ حياد منبر الأمم المتحدة وتعتدي بشكل غير مباشر على مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول. يؤكد أن الحدث يمثل محاولة لاستغلال منصة دولية للطعن في حكم قضائي نهائي صادر عن القضاء المصري.
الوقائع بدقة
وتوضح الوقائع أن الحدث جرى أثناء عقد إحدى جلسات مؤتمر الأقليات في مقر تابع للأمم المتحدة. رفع ممثلو جهة معينة بوسترات وصوراً لشخاص يزعم أنهم يتعرضون للاضطهاد بسبب دياناتهم، وتتضمن إحدى البوسترات صورة المدعو صبري كامل وهو شخص صدر بحقه حكم قضائي نهائي بالإدانة من محكمة مصرية. وتؤكد المذكرة أن هذه الجهة قدمت هذا الشخص باعتباره ضحية دينية داخل منصة أممية محايدة، في محاولة لإخفاء الحقيقة القضائية الثابتة.
الآثار القانونية والحياد
وترى المذكرة أن ما جرى يتجاوز حرية الرأي، إذ يعد استغلالاً غير مشروع لمنبر دولي للطعن في حكم قضائي نهائي صادر عن قضاء دولة عضو في الأمم المتحدة. كما يشير إلى تدخل الأمم المتحدة في نزاع قضائي داخلي محسوم بحكم نهائي، وإسقاط لمبدأ استقلالية أجهزة المنظمة وحيادها. وتضيف أن رفع صور مرتبطة بقضية جنائية صدرت فيها أحكام نهائية داخل قاعة أممية يمثل استخداماً للمنصة الدولية في سياق سياسي وقضائي يضغط على الحقيقة، وهو ما يخالف مبادئ الحياد والاستقلال.
المطالب والإجراءات
وتؤكد المذكرة أن خطورة الواقعة تتجاوز مخالفة البروتوكول إلى تقويض ثقة الدول في حياد منابر الأمم المتحدة وتضعف احترام النظم القضائية الوطنية. وتؤكد كذلك أن توظيف منصة أممية في نزاع قضائي داخلي محسوم يعد تعدياً على سيادة الدول وتدويلًا غير مبرر للخصومات الجنائية. وتطالب المحامي طارق العوضي باتخاذ إجراءات عاجلة: فتح تحقيق رسمي في واقعة رفع البوسترات داخل المنصة الأممية وتقديم المستندات الرسمية لإثبات صحة الادعاء، وتحديد المسؤولية المؤسسية عن استغلال المنبر الدولي في الطعن غير المشروع. وتؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بميثاق الأمم المتحدة وبأحكام الدول الأعضاء وعدم السماح بتكرار مثل هذه الخروقات مستقبلاً.