ترأس الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة الاجتماع الدوري للجنة الإسكان لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وبحضور الدكتور علي عبدالرحمن يوسف رئيس لجنة مشروع الإسكان وممثلي مجلس أمناء مؤسسة جامعة القاهرة 2020 المعتمدين حديثاً من وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي شركة التنمية العقارية المطور للمناطق الخدمية بالمشروع. وأُجري الاجتماع في إطار جلسة مشتركة مع أعضاء المجلس والجهات المعنية لاستعراض تقدم العمل وتحديد ما تحقق من دخول المرافق الأساسية تباعاً. وأعلن المشاركون عن خطوات تطبيقية تتيح دخول الكهرباء بطاقة إضافية منذ الأول من أكتوبر 2025 ليصل عدد الوحدات المزودة بالعدادات إلى 829 وحدة، كما جرى تركيب ثلاث عدادات خدمات لمول مجاور (A) وإدخال الغاز الطبيعي ليغطي 75% من العمارات، وتواصلت أعمال إصلاح شبكة الاتصالات في مجاورات A وB وD، مع الإشارة إلى وصول نسبة التعاقد على الخدمة إلى 60% من الوحدات وأن الأعمال في بقية المجاورات جارية.
التقدم المحرز في تنفيذ الأعمال
وذكرت المداولات أن التحديثات ركزت على تعزيز شبكات الهاتف المحمول داخل المشروع من خلال إقامة ثلاثة أبراج جديدة لضمان تغطية شاملة للمناطق السكنية. بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها 3850 وحدة، بينما تم توقيع 3340 عقداً. أُوكل إلى الإدارة القانونية إرسال الإنذارات للوحدات الجاهزة للاستلام لضمان سرعة التملك من قبل الملاك. كما تقرر فتح باب بيع الوحدات التجارية في مناطق الخدمات مع إعطاء الأولوية للبيع لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
نقل المسؤوليات والإطار المستقبلي
وأكد رئيس الجامعة أهمية الدور الذي ستؤديه مؤسسة جامعة القاهرة 2020 خلال المراحل المقبلة في إدارة وتشغيل المشروع وصيانته. وأوضح أن خطوات تدريجية ستتم لنقل مسؤوليات الإشراف من لجنة الإسكان إلى المؤسسة بما يحفظ حقوق الملاك ويعزز الدور الرقابي للجامعة. وشددت اللجنة على تطوير مناطق الخدمات وتعظيم عوائدها كركيزة لاستدامة المشروع. كما تقرر قبول إهداء من الشركة بتشطيب وحدتين في مجاورة (A) ليكونا مقرّاً إدارياً للمؤسسة، مع إقامة جدارية تحمل اسم الكمباوند.
الإطار التنظيمي وخطة العمل المستقبلية
واعتمدت اللجنة اللائحة التنظيمية للمشروع تمهيداً لرفعها إلى مؤسسة جامعة القاهرة 2020 والمكتب القانوني لاعتمادها. وأُقر من حيث المبدأ مقترح بروتوكول التعاون بين لجنة الإسكان والمؤسسة لإدارة وتشغيل المشروع. وجرى قبول تقرير المراقب المالي بشأن الأرصدة والالتزامات المالية، وقررت اللجنة فتح باب بيع الوحدات التجارية في مناطق الخدمات. وكلف مركز التقييم العقاري بتحديد سعر بيع المتر للوحدات السكنية غير المباعة تمهيداً لطرح بعضها وتوفير السيولة اللازمة للالتزامات تجاه المقاولين، مع إعطاء الأولوية للبيع لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. وأشادت اللجنة بحوكمة المشروع وحصر أصول المستندات والتراخيص والرسومات الهندسية بما يعزز كفاءة الإدارة وإيضاح الإجراءات.
ختام وتوجيهات مستقبلية
تؤكد هذه المداولات حرص جامعة القاهرة على رعاية منتسبيها ومتابعة تنفيذ مشروع الإسكان بدقة، لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم. وتؤكد الجامعة أن الاستدامة ستتحقق من خلال الإطار القانوني والمالي والفني الذي يحفظ حقوق الملاك ويوفر الموارد اللازمة لاستمرارية المشروع. وتواصل الجهات المعنية تطبيق الإجراءات وفقاً للخطة المعتمدة لضمان سرعة التملك والالتزامات تجاه المقاولين.