يؤكد وزير الخارجية أن العلاقات بين مصر وقطر متميزة للغاية على جميع المستويات، وأن التنسيق بين مسؤولي البلدين يتم بشكل يومي بهدف دعم الحلول السياسية والسلمية وتفادي التصعيد. وعلى هامش مشاركته في فعاليات منتدى الدوحة، أشار إلى أن هذا التنسيق يعكس التزام القيادتين والشعبين بتعزيز الاستقرار الإقليمي وتخفيف التوترات. كما أوضح وجود توافق واضح حول آليات العمل المشترك وخطة عمل تخدم مصالح البلدين في مختلف القضايا. وتُبرز هذه المواقف أن الهدف المشترك يتسابق في سبيل تقوية العلاقات وتثبيت الشراكة الاستراتيجية.
التعاون الاقتصادي
في جانب العلاقات الاقتصادية، أوضح أن مصر وقطر وقعتا صفقة استثمارية مهمة في منطقة العلمين بالساحل الشمالي، تعكس مناخ التعاون الإيجابي وتوثق الروابط الاقتصادية بين البلدين. وكشف عن وجود صفقات تجارية إضافية قيد النقاش والتنفيذ، تسهم في تعزيز المشروعات المشتركة وتوسيع شبكة الاستثمارات الثنائية. وأكد أن الدولة المصرية ستواصل دعم مناخ الاستثمار عبر تعديلات تشريعية وتسهيلات ضريبية وسياسات تمكين للقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، مع وضع حدود واضحة لدور الوحدات الحكومية. وتُعزز هذه الخطوات إطاراً اقتصادياً يسهم في تحقيق نمو مشترك ومستدام.
خدمات المصريين بالخارج
وتطرق إلى مبادرة جديدة لتسهيل إصدار الأوراق الرسمية وجوازات السفر للمصريين في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتتضمن مراجعة دورية للإجراءات وتوثيق البيانات. وذكر أن هذه المبادرة ستجري خلال الفترة القريبة المقبلة وبشكل منتظم لضمان تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للجاليات المصرية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتسق مع هدف تعزيز مكانة مصر في المحيط الإقليمي وتسهيل حياة المواطنين بالخارج.
يؤكد الوزير في ختام تصريحاته أن هذه الخطوات تعكس مكانة مصر المحورية في المنطقة وتدعم مناخ التعاون الاقتصادي والاستثماري مع قطر، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات. كما أشار إلى أن التقدم المحرز يفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون الثنائي ويدعم استقرار المنطقة. وشدد على الالتزام المستمر بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتوفير بيئة ملائمة للمشروعات المشتركة في المستقبل.