آفاق النمو والاستثمار
ساهم العام المالي 2024/2025 في تسجيل نمو اقتصادي بلغ 4.4%، متجاوزًا التوقعات، بينما سجل الربع الأخير من السنة أعلى معدل نمو ربعي منذ ثلاث سنوات بواقع 5%. وساهمت الاستثمارات والمخزونات في تعزيز النمو بمقدار 4.74 نقطة مئوية، وهو تحول ملموس مقارنة بالعام السابق. وظهر هيكل الاستثمار في زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 47.5% مقابل 43.3% للإنفاق الحكومي.
الإصلاحات والدعم الدولي
أعلنت الحكومة عن حزمة إصلاحات واسعة لتعزيز الزخم الاقتصادي، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وتفعيل الرخصة الذهبية لـ44 مشروعاً. وتضمنت الإجراءات تعديلات قانون الاستثمار وتسهيل وجود الملكية الأجنبية في بعض المناطق وتوسيع مراكز خدمات المستثمرين، إضافة إلى توقيع أكثر من 100 اتفاقية استثمارية. وترافق ذلك مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغت 46.1 مليار دولار في 2023/2024، وتواصل الزخم في 2025 لا سيما مع جذب نحو 9 مليارات دولار في النصف الأول من العام.
الاحتياطيات والقطاعات الاستراتيجية
ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 46.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مدعومة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وترافق ذلك مع انخفاض التضخم إلى نحو 12.5%. ومع توسيع الاستثمار نحو قطاعات استراتيجية مثل البناء والطاقة الخضراء والبنية التحتية، تبرز مصر كمنصة رئيسية للاستثمارات في أفريقيا والشرق الأوسط. وتتوافر فرص كبيرة في مجالات تحلية المياه والمدن الذكية والسيارات الكهربائية والصناعات الهندسية والأدوية والغذاء والتعدين. وتسعى الدولة لأن تصبح مصدراً صافياً للغاز الطبيعي المسال بحلول 2027، وهو هدف يعزز مكانة مصر كمركز للطاقة.
التحديات والآفاق حتى 2026
إلى جانب المكاسب، تواجه الجهود إصلاحات بنيوية بحاجة إلى تعزيز الشفافية وتخفيف تعقيدات الإجراءات والجمرك. ويظل نقص العمالة الماهرة والتوترات الإقليمية، خصوصاً صراع غزة والتهديدات على قناة السويس، من أبرز العوامل التي تشكل تحدياً. وتشير التقارير إلى أن استمرار الازدهار يعتمد على وتيرة الإصلاحات وتخفيف هذه العقبات. ويؤكد مسؤول في وزارة التعاون الدولي أن الاستثمار الخاص هو المحرك الأساسي للنمو المستدام، وأن تحسن بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال يمثلان مفتاح المستقبل.