يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته المستمرة بالاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، مع تحسين وضعهم الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على الأداء التعليمي. كما شدد على ضرورة مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون في هذا الأمر. وحدّد إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات بما يضمن تطبيق القانون والشفافية في المدارس.
التوجيهات الأساسية
من أبرز التوجيهات التي أوردها الرئيس لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجود خطة لإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم الفني بحلول عام 2027، مع التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا. كما وجه بتوقيع شراكات دولية تمنح الخريجين شهادات دولية معتمدة تفتح لهم فرص عمل محلية أو دولية، وبذل أقصى الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني. وشملت التوجيهات زيادة عدد المدارس اليابانية إلى 500 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، والتعامل بحزم مع حالات الغش، وتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة. وأكّدت التوجيهات أهمية الاستمرار في الاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، مع فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية واتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات.
تؤكد هذه التوجيهات سعي القيادة إلى تعزيز جودة النظام التعليمي وربطه بسوق العمل، مع اعتماد آليات متابعة دقيقة وتقييم منتظم. ستنطلق إجراءات التطبيق وفق خطوات محددة تشمل مراجعة المناهج ومشروعات التكنولوجيا والاتفاقيات الدولية بما يضمن توفير بيئة تعليمية حديثة. وتهدف إلى استقرار المنظومة وتحسين أحوال المعلمين والطلاب عبر حزمة حوافز مستمرة وانضباط مؤسسي راسخ.