وزير الخارجية يشارك في جلسة حول مسارات السلام في غزة

المسؤوليات الدولية تجاه غزة

أعلن وزير الخارجية المصري مشاركة مصر في جلسة بعنوان محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام، ضمن أعمال منتدى الدوحة يوم 6 ديسمبر 2025. وأفاد بأن الجلسة شهدت حضور وزراء خارجية من إسبانيا والنرويج والسعودية، إلى جانب المشاركين المشار إليهم. أوضح أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى كمدخل للمرحلة الثانية من خطة السلام المقترحة. وبيّن أن هذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف المعاناة ويعيد الأمل لسكان القطاع.

الآليات الدولية والجانب الإنساني

أشار إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 يظل محورياً، لاسيما دوره كقوة استقرار دولية من أجل حفظ السلام. وذكر أن هذه القوة، إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية ومجلس السلام الدولي، تشكل ترتيبات مؤقتة تمهّد لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها كاملة، عبر ارتباط جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد أن معبر رفح يعمل باستمرار من الجانب المصري، وأن المشكلة تكمن في الجانب الإسرائيلي الذي يغلقه ويسيطر على خمسة معابر أخرى مرتبطة بالقطاع، وهو يتحمل مسؤولية فتحها. وأشار إلى أن خطة ترامب تقضي بإعادة فتح المعبر بشكل ثنائي الاتجاه، وليس استخدامه باتجاه واحد أو كبوابة لتهجير الفلسطينيين أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع.

الوضع في الضفة والتزام مصر

حذر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية مع تصاعد عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي، مشيراً إلى ضرورة تدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات ومنع اتساع دائرة التوتر. وأكد أن مصر ستواصل جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم مسار يفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتواصل مصر تفعيل الاتصالات والتنسيق مع المجتمع الدولي.