زار وزير البترول والثروة المعدنية المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية يرافقه وفد رفيع المستوى يضم رؤساء شركتي بتروجت وإنبي، ووکیل الوزارة للمشروعات، ونائب رئيس شركة غاز مصر.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية في أعمال تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية التي تشهدها المملكة، وتطوير الشراكة في مجالات البترول والتعدين، وجذب استثمارات سعودية جديدة إلى مصر.
واجتمع الوزير مع نظرائه في المملكة، وتناول اللقاء فرص المشاركة في هذه المشروعات والآليات الممكنة لتعزيز التعاون.
كما أُكد حرص مصر على متابعة فرص نيوم وتعزيز دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات المدينة، خاصة في ظل وجود مشاركة لشركة بتروجت ضمن هذا المشروع.
اللقاء مع نيوم وفرص التطوير
التقى الوزير بالمهندس أيمن المديفر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم والوفد المرافق له، واستعرضوا تطورات مشروع مدينة نيوم والفرص التي يوفرها كمكوّن رئيسي في رؤية المملكة 2030.
أوضح الطرفان حرص مصر على متابعة هذه الفرص وتعزيز تواجد الشركات المصرية في التنفيذ ضمن نيوم، خصوصًا أن بتروجت تشارك حاليًا في أجزاء من المشروع.
أكد المجتمعون أهمية تبادل الخبرات وتقييم تنفيذ برامج تدريب قصيرة المدى للكوادر المصرية بالتعاون مع شركة نيوم.
كما بحثوا مجالات التعاون المحتملة في إطار المشروع، مع إبراز دور الشركات المصرية في الهندسة والبناء والتشغيل ضمن سلسلة القيمة.
آفاق التعاون الصناعي والاستثمار
وأوضح الاجتماع فرص التعاون بين قطاع البترول وهيئة نيوم في مشروعات الطاقة، بما في ذلك التكامل في أعمال الهيدروجين الأخضر باستخدام خبرات الشركات المصرية.
واستعرض الطرفان مجالات صناعية واستثمارية محتملة تشكل نقاط تكامل مثل الصناعات البتروكيماوية ومواد البناء المستدامة وتكنولوجيات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة.
كما ناقشوا إمكانية تعاون بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية ومشروعات نيوم لتأمين احتياجات المدينة من المعادن الاستراتيجية.
وتم الاتفاق على متابعة تبادل الخبرات وتقييم برامج تدريب وتبادل معلومات فنية لتعزيز التعاون بين الجانبين.
آليات التنفيذ وتشكيل فرق العمل
واتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة فرص التعاون وفتح آفاق شراكة استراتيجية بين قطاع البترول المصري ومؤسسة نيوم.
كما شددا على ضرورة متابعة أي فرص استثمارية جديدة وتنسيق الجهود الفنية والإدارية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عمليًا.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز حضور الشركات المصرية في نيوم وتوفير مسارات جديدة للتعاون الصناعي والتقني بين البلدين.
من المتوقع أن تفتح هذه الشراكة قنوات عمل واسعة في مجالات الطاقة والتعدين وتطوير البنية التحتية وفق رؤية مشتركة.