أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مداخلة هاتفية أن اللقاء الرئاسي الأخير تناول استعراضًا شاملاً لجهود تطوير التعليم، مع التركيز على مشروع المدارس المصرية اليابانية الذي شهد توسعًا كبيرًا بفضل الشراكة الوثيقة بين القاهرة وطوكيو. وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير محمد عبد اللطيف أجرى عدة زيارات إلى اليابان لتعزيز هذا التعاون، وهو ما انعكس بوضوح على عدد من الخطوات الإستراتيجية التي أُعلنت مؤخرًا. وأشار إلى أن إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي جاء تنفيذًا لهذه الشراكة، حيث تُدرس عبر المنصة اليابانية كاريو، وسجل على المنصة نحو 750 ألف طالب، وأتمّ 236 ألفًا منهم المحتوى التعليمي كاملًا. وأضاف أن الطلاب الذين يجتازون اختبار ‘توفاس’ يحصلون على شهادة دولية معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية، إلى جانب إتاحة فرص تدريب عن بُعد للطلاب المتفوقين بالتعاون مع شركات يابانية، معتبرًا ذلك نقلة نوعية في دعم مهارات الطلاب وتحضيرهم لسوق العمل.
التعاون المصري-الياباني والمدارس اليابانية
أكّد زلطة أن المدارس المصرية اليابانية تشكل جزءًا مستقلًا من التعاون المصري–الياباني، حيث بلغ عددها 69 مدرسة مع افتتاح 14 مدرسة جديدة مؤخرًا وتحت إشراف خبراء يابانيين مباشرين. ويتميّز نموذجها بتدريس مادة التوكاتسو التي تعزز القيم، وتدعم الاعتماد على النفس، وتنمية مهارات اتخاذ القرار والعمل الجماعي لدى الطلاب. وأشار إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بالتوسع يعكس نجاح التجربة، حيث وجه بزيادة العدد ليصل إلى 500 مدرسة خلال خمس سنوات، خاصة مع الإقبال المتزايد من أولياء الأمور. وفيما يتعلق بفلسفة التعليم داخل هذه المدارس، أوضح أن المناهج الوطنية هي الأساس، لكنها تدعمها أنشطة التوكاتسو التي تخلق بيئة تعليمية تشاركية وتدعم الحوار وتطوير الشخصية.
دعم المعلمين والتطوير المهني
وتناول المتحدث ملف دعم المعلمين، مؤكدًا أنهم حجر الزاوية في العملية التعليمية. وأشار إلى بدء صرف حافز التدريس الذي وجه به الرئيس السيسي بقيمة 1000 جنيه شهريًا منذ نوفمبر الماضي. وتابع بأن الوزارة توسع برامج التدريب ورفع كفاءة المعلمين، خاصة في مواد الحاسب والبرمجة وفق المعايير العالمية.