تعلن وزارة الكهرباء عن حزمة إجراءات جديدة لتعزيز الاستثمار الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وتحديث الاستراتيجية الوطنية حتى عام 2040. تهدف هذه الإجراءات إلى إشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء وتشغيل المشروعات وتوفير بيئة استثمارية مستدامة وآمنة. تتضمن الإجراءات تقديم حوافز مثل منح الأرض لإقامة المشروعات مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا. تهدف إلى تعزيز الجدوى الاقتصادية وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق استدامة الإمدادات الكهربائية.
وتشمل الحوافز تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة إلى 2% بدلاً من 5%. كما تخفض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% ويتم منح المستثمرين تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. وصدرت الموافقة على زيادة الحد الأعلى لارتفاع التوربينات إلى 220 متراً في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.