أكد عصام شيحة أن مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي، خاصة في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. وذكر أن ذلك يتحقق عندما تتوفر الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لحالة كل فرد، وتتاح الرعاية والفرص المتكافئة التي تُمكّنهم من المشاركة الفاعلة بجانب باقي أفراد المجتمع. وأشار إلى أن هذه الجهود تقودها السياسات الوطنية والتشريعات التي تُعزّز مكانة أصحاب الهمم وتوسع نطاق مشاركتهم.
أطر تشريعية وسياسات داعمة
أشار إلى أن من أبرز هذه الجهود إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة التي سهّلت حصول عشرات الآلاف على خدمات التأهيل والدعم الصحي والاجتماعي. ثم توسّعت برامج الدعم والحماية الاجتماعية ليشمل إدماج عدد كبير من ذوي الإعاقة في برامج الدعم النقدي وتمكين آلاف الأسر من الحصول على الرعاية والإعانات المُوجّهة. كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي تضم محوراً يهدف إلى دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.
تعزيز الدمج الوظيفي والتعليم
وتم تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات الدمج الوظيفي، إذ ارتفعت نسبة الحاصلين على فرص عمل في القطاعين العام والخاص وتطبيق نسبة تشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل مهني. كما تم تطوير الخدمات الحكومية الرقمية الميسّرة وتهيئة عدد من المقرات والوسائل النقل لتمكين الوصول دون عوائق. وعززت الجهود التعليمية من خلال توسيع الفصول الدامجة وزيادة أعداد الطلاب الملتحقين وتطوير مناهج وبرامج التربية الخاصة.
التحديات والتطلعات الدولية
وأعلنت مصر مشاركتها في القمة العالمية لذوي الإعاقة وتبنّي إعلان عمان‑برلين 2025، تعبيراً عن الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق ذوي الإعاقة. ورغم هذه الخطوات، أشارت المنظمات الحقوقية إلى أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في تهيئة البنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات التأهيلية والوصول إلى سوق العمل بشكل متكافئ. كما نوهت التوصيات إلى ضرورة وضع خطة وطنية محددة بمؤشرات قياس واضحة، وتكثيف جهود التوظيف العادل والتدريب المهني وريادة الأعمال، مع تعزيز الدمج في النظام التعليمي وتوفير كوادر مؤهلة من معلمي الدمج.