قال ياسين منصور، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن البنك المركزي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026 بما يتراوح بين 8 و9%، وذلك في ضوء مؤشرات التحسن الاقتصادي الراهنة. وأوضح أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا واضحًا مقارنة بالسنوات السابقة، مع توقع وصول معدلات النمو إلى نحو 5% هذا العام بعد فترة صعبة امتدت ثلاث إلى أربع سنوات. وأشار إلى أن ذلك يعزز إمكانية تخفيض تكاليف التمويل مستقبلًا ويدعم الاستثمارات.
السياسات النقدية والتضخم
وأشار منصور إلى أن البنك المركزي يطبق حاليًا سياسات نقدية أكثر كفاءة تستهدف ضبط الأداء الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية. وأوضح أن التضخم يستنزف جزءًا ملحوظًا من المديونية، ما يجعل السيطرة عليه ضرورة ملحة خلال الفترة المقبلة. وأكد أن نجاح هذه السياسات يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات، خاصة مع التوجه إلى تخفيض تكلفة التمويل مستقبلًا.
التحديات الخارجية وتأثيرها
لفت منصور إلى أن الظروف العالمية كان لها تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي المصري، بدءًا من الحرب الروسية الأوكرانية مرورًا بتداعيات حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس. وأكد أن الوضع الراهن أكثر استقرارًا مما كان عليه في السنوات الماضية، وأن مؤشرات التعافي باتت واضحة بفضل إجراءات الإصلاح والتعامل السريع مع تداعيات الأزمات. وأشار إلى أن هذه العوامل دفعت إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات.