يتعرض العديد من المواطنين لمحاضر سرقة تيار كهربائي بعد شراء وحدات سكنية جديدة نتيجة غياب عداد كهرباء رسمي. وتتعقد الأمور عندما لا تكون هناك عدادات مركبة بصورة قانونية أو عند وجود مخالفات في العقار، مما يجعل ربط الكهرباء بشكل قانوني أمراً صعباً. وفي مثل هذه الحالات يلجأ بعض السكان إلى عدادات كودية أو إلى أساليب غير نظامية لتوفير الإيصال، وهو أمر يعرضهم للمساءلة القانونية وتكاليف إضافية. كما أن العداد المسبق الدفع قد لا يستفيد من الدعم المخصص لشرائح الاستهلاك، مما يزيد من العبء المالي عليهم.
التأكد من قانونية العداد
تحدد الإجراءات اللازمة للتحقق من قانونية وجود العداد وفق المعايير المعتمدة. أولاً، يجب الاطلاع على عقد ملكية الأرض من صاحب العقار. ثانيًا، يجب مراجعة الحي الذي يقع فيه العقار والتأكد من عدم وجود مخالفات تؤثر على إمكانية تركيب عداد كهرباء قانوني. ثالثًا، يجب التأكد من مدى قانونية وإمكانية توصيل الكهرباء لهذا العقار من خلال العنوان التفصيلي للعقار. وفي حالة وجود مخالفة، يتعين التوجه إلى شركة الكهرباء التابعة للعقار لمعرفة الإجراءات المطلوبة والالتزام بها.
تعرف على قيمة المقايسة للوحدة السكنية وهي عبارة عن ثمن العداد إضافة إلى 150 جنيهًا عن كل متر. في حال سداد صاحب العقار قيمة المقايسة يمكن التعاقد على شراء الوحدة وطرح طلب لتوفير العداد. بعد التعاقد على الوحدة السكنية يجب التوجه إلى شركة الكهرباء وتقديم طلب الحصول على عداد كودي لتوصيل الكهرباء. كما يجب إرفاق صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة وصورة عقد الوحدة. سدد قيمة المقايسة وانتظر تركيب العداد لتحصل على الكهرباء بشكل قانوني.