أعلن الدكتور أيمن حسن أن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومراكز البحث في مصر أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أشار إلى أن الموارد البشرية المتميزة منخفضة التكلفة عالميًا، وأن القدرات البحثية لدى المراكز إلى جانب الإمكانات المالية للقطاع الخاص يمكن تحويلها إلى قوة اقتصادية منافسة إذا جرى توظيفها ضمن آليات شراكة فعّالة ومؤطرة. وأوضح أن التجارب الدولية أظهرت أن الابتكار وحده لا يكفي، وأن نتائج البحوث تبقى حبيسة المختبر إذا لم تُدمج مع قطاع خاص قادر على تحديد المشاريع الاقتصادية المطلوبة وتمويلها وتنفيذها وإدارتها عمليًا. وأكد أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) يمثل تجربة ناجحة يمكن تطبيقها في مصر.
إطار الشراكة وتطبيقها
في مايو 2025، خلال مؤتمر بعنوان الابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة، أعلن أن ربط البحوث الزراعية بالقطاع الخاص سيتم عبر إنشاء “مركز تحرير التكنولوجيا الزراعية” لتحويل نتائج البحث إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. وأوضح أن المركز سيعزز قدرة التحويل من البحث إلى أعمال واقعية ويشدد على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للنتائج. وأشار إلى أن هذا النموذج يمكن تعميمه ليشمل جميع القطاعات من الصناعة والطاقة إلى التكنولوجيا والخدمات لضمان تحويل البحث والتطوير إلى حلول تلبي احتياجات السوق وتزيد القدرة التنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا. كما لفت إلى ضرورة حماية حقوق الباحثين وتوفير الحوافز المادية والمعنوية لهم.
شدد على أن مصر تملك قطاعاً خاصاً قوياً ومجموعة واسعة من المراكز البحثية، وهو ما يفتح باب التضافر بين القطاعين للوصول إلى التنمية المستدامة إذا توفرت الإرادة لتنفيذ النموذج. وأكد أن تحويل الإمكانات المحلية إلى قوة تنافسية عالمية يتطلب تطبيق آليات عمل مؤطرة وتنسيق فعال بين الأطراف المعنية. واختتم بأن النتائج المتحققة ستعود بالنفع على المجتمع والباحثين مع حفظ حقوقهم العلمية وتقديم مكافآت معنوية ومادية تدعم البحث والابتكار.