يلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه العيب أو علمه به بأن يبلغ الجهاز المعني بهذا العيب وأضراره المحتملة. يوضح النص أن الجهاز هو الجهة الرقابية المسؤولة عن حماية المستهلك وتطبيق الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وتؤكد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الآليات والإجراءات التنفيذية لهذا الالتزام.
يلتزم المورد في حال كان العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به. ويعلن فوراً توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه. ويُحذر المستهلكين من استخدامه من خلال النشر في وسائل الإعلام المختلفة.
الإجراءات والإصلاح والاسترجاع
يلتزم المورد في أي من الحالات المذكورة بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أية تكلفة إضافية على المستهلك. ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
الجزاءات والعقوبات
يعاقب كل من خالف المادة 19 بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر. وإذا ترتب على المخالفة تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن أو مستعصي، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتنص المادة 70 من القانون على تطبيق العقوبات المحددة على المخالفين.