التحديات والاستراتيجيات المصرية تجاه الصومال
شدد وزير الخارجية على أن التحديات التي تواجه الصومال تتطلب استراتيجيات منسقة لمواصلة دعم مصر للصومال. أشار إلى محاولات بعض الأطراف تحويل المنطقة إلى ساحة تنافس إقليمي تهدد وحدة الصومال وسيادته وتؤثر في استقرار البحر الأحمر. أوضح أن الصومال ركن أساسي في منظومة الأمن القومي المصري والعربي والأفريقي. بيّن أن السياسة المصرية تجاه الصومال ترتكز على مبادئ رئيسية تشمل دعم الوحدة والسيادة ورفض إجراءات أحادية لفرض واقع، إضافة إلى تعزيز بناء مؤسسات قادرة على إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب.
أشار إلى أن الاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال المنح وبرامج بناء القدرات والتدريب في مختلف القطاعات يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية للصومال. وأكد أن هذا الدعم جزء من رؤية مصر لترسيخ الاستقرار وبناء قدرات الدولة الصومالية. كما حذر من أن الوضع الأمني المعقد يواجه الصومال خلال مرحلة بناء مؤسسات الدولة، خصوصاً في ظل وجود تحديات الإرهاب.
دور المؤسسات المصرية في دعم الصومال
أعلن أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تقود برامج تدريبية لفائدة المؤسسات الصومالية بالتعاون مع وزارات الدولة والأزهر الشريف والجامعات المصرية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وبناء السلام. وأوضح أن هذه الجهود تعكس قناعة مصر بأن الأمن أساس الاستقرار والتنمية. وأكد أن التعاون يعزز بناء مؤسسات قادرة على مكافحة الإرهاب وتطبيق القانون.
أشار إلى أن بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال تشكل الآلية الأساسية لتعزيز الاستقرار، وتُظهر مصر التزاماً استراتيجياً تجاه الصومال والمنطقة. وحذر من مخاطر نقص التمويل المستمر للبعثة ودعا الشركاء الدوليين إلى توفير تمويل مستدام وكاف يمكّن البعثة من أداء مهامها ودعم القوات الصومالية خلال المرحلة الانتقالية. وأكد أن تمويل هذه البعثة يسهم في تعزيز الأمن وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.