أعلنت المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم الأحد عن بدء أولى جلساتها للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025. ووصل عدد الطعون حتى الآن إلى نحو 300 طعن خلال الأيام الماضية، وهو من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية. وتُعقد الجلسة بمجلس الدولة للنظر في هذه الطعون. وتأتي هذه التطورات بعد انتهاء مرحلة الطعون في المرحلة الأولى التي ألغت نتائج 30 دائرة.
أسباب الطعون المتنوعة
تنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إضافة إلى مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع. أشار مقدمو الطعون إلى أن تلك الأخطاء قد تؤثر في نزاهة النتائج على مستوى دوائر المرحلة الثانية. وأكدوا أن المراحل القضائية المختصة ستعيد تقييم الإجراءات وفق ما يثبت من أدلة.
الإجراءات والجدول الزمني
حدّدت الإدارية العليا جلسة يوم 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، على أن تُصدر أحكامها ما بين 5 و14 ديسمبر وفق الجدول القانوني. وتؤكد المحكمة أن الأحكام نهائية وباتة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتسلم القرارات عبر هيئة قضايا الدولة. وتخضع الأحكام للوائح والقانون وتُطبق بنصوصها دون انحراف.
وتأتي هذه التطورات في لحظة حاسمة من مسار الانتخابات، حيث يعوَّل على حكم المحكمة في حسم الخلاف وضمان إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية في دوائر المرحلة الثانية. وتُعتبر قرارات الإدارية العليا نهائية وتُلزم الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الإجراءات المتبعة. ويُنفَّذ تنفيذها عبر جهاز قضايا الدولة وفق الإطار القانوني المعمول به.