أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إصدار الدليل الإرشادي للحافز النقدي المخصص للمشروعات الصناعية، في إطار دعم الدولة للقطاع الصناعي وتوطين الصناعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الوطني. وأوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، تفاصيل الإطار وآليات التطبيق. كما بيّن أن هذا الحافز يهدف إلى جذب التمويل الأجنبي المباشر وتسهيل إنشاء وتطوير المشروعات الصناعية. وأكد أن الدليل أصبح متاحاً للمستثمرين ويرتكز على الشفافية وتيسير الإجراءات عبر آليات محدودة.
الإطار القانوني والإجراءات
أشار القانون رقم 160 لسنة 2023 إلى تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى. كما يبيّن أن الحافز نقدي مباشر يُصرف وفق شروط محددة وبنسب ترتبط بحجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع. وتُشترط المادة ألا تقل نسبة أموال التمويل الأجنبي عن 50% من أموال المشروع، وأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء 50% من رقم الأعمال السنوي.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً شروط الاستحقاق وفئات الحافز وآليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات لتوفير ضمان إضافي للمشروعات في حال حدوث تعديلات خلال التنفيذ. كما ينظم القرار آليات متابعة صرف الحافز والالتزام بالتقييم المستمر لضمان الشفافية والإنفاذ.
هيئة اللجنة وآليات المراجعة
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 675 لسنة 2025 بتشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية. وتتكون اللجنة من ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصري ومصلحة الضرائب المصرية. وتختص اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة وفحصها، وإصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، إضافة إلى الموافقة المبدئية وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
آليات التطبيق ومزايا الحافز
ويعد الحافز أداة رئيسية لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يمنح للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع. ويشترط ألا تقل نسبة التمويل الأجنبي عن 50% من أموال المشروع، كما يجب أن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول لا تقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي. وتتيح القواعد أن تكون الموافقات والدفعات وفق آليات رصد ومتابعة مع مؤسسات الدولة المعنية.
التقديم والتواصل
أعلنت الهيئة أن الدليل متاح للمستثمرين، وتفتح اللجنة حالياً باب التقديم للطلبات عبر الرابط المخصص وتستقبل الطلبات من المستثمرين. وتلتزم اللجنة بإصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز وفقاً لأحكام القرار، مع توفير معلومات شفافة وآليات متابعة. يمكن التواصل عبر البريد Cash.incentive@gafi.org.eg لمتابعة الإجراءات والتوثيق.