أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التحقق الإلكتروني من الهوية بشكل شامل. وتؤمن المنظومة تأكيد شخصية المستفيد وأهليته للحصول على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة وأمان. وتُخطط الحكومة لإطلاقها في بداية العام المقبل. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تدعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
منظومة التحقق من الهوية
أوضح الوزير أن هذه الخدمة تمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي للخدمات الحكومية وتتيح للمواطنين إتمام إجراءات دون التوجه إلى مكاتب التوثيق. ويؤكد الوزير أن ذلك يوفر الوقت والجهد بشكل كبير. وتشمل المنظومة تقديم توكيلات رقمية يمكن استخدامها بالكامل عن بعد. ويتيح النظام للمواطنين تفويض أشخاصاً لأداء الإجراءات نيابة عنهم بشكل آمن وقانوني دون الاعتماد على الورق.
التوكيلات الرقمية والتحول الرقمي
أوضح الوزير أن التطوير يعكس توجه الحكومة نحو نموذج الحكومة التشاركية والرقمية، الذي يتيح تبادل البيانات بين الجهات بشكل آمن مع الحفاظ على خصوصية المواطنين. وأشار إلى أن التجربة أثبتت نجاحها في تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات. وأكد أن الحكومة ستواصل توسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل جميع الجهات والقطاعات بما يسهم في تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وأمان.