أصدر وزير الاستثمار القرار رقم 481 لسنة 2025 لتعديل قواعد فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وفق أحكام القانونين 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير. ويشمل القرار إضافة بند جديد إلى الملحق رقم 3 الخاص بالسلع التي تتطلب اشتراطات خاصة قبل الإفراج عنها. كما يطبق إجراءات فحص ورقابة أكثر دقة على مجموعة من المنتجات الزراعية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بما في ذلك السلع المرتبطة بأنظمة الخلايا الشمسية والري والخزانات والأدوات الزراعية. ويلزم المستورد بإجراء الفحوصات داخل معامل معتمدة، واستيفاء متطلبات الجودة والسلامة، والسداد المسبق لتكاليف إجراء الاختبارات لضمان التوافق مع المعايير قبل دخول السلع إلى السوق.
التعديلات الأساسية وآليات التطبيق
صدر القرار في 9 نوفمبر 2025 ونشر في الوقائع المصرية، ويبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره. وتنص المادة الثانية على نشره في الوقائع المصرية والعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويهدف القرار إلى رفع مستوى الرقابة وجودة السلع المتداولة، ودعم الثقة في صادرات مصر من خلال ضبط مواصفات السلع في السوق. كما يستهدف بشكل خاص المنتجات الزراعية والمواد المرتبطة بأنظمة الخلايا الشمسية والري والخزانات والأدوات الزراعية.