أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن مصر تحافظ على التزامها الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل بوصفها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد جميع دول الحوض، وتؤكد ضرورة عودة الشمولية والتعاون القائم على المكاسب المتبادلة. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الوزير خلال الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل (Nile-COM) في العاصمة البوروندية بوجمبورا. وأشارت الكلمة إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تمكين مصر من استئناف عضويتها الكاملة في المبادرة بروح من التعاون والثقة المتبادلة.
التزام ومشاورات المبادرة
رحب الوزير باستضافة بوروندي الاجتماع وتولي كاليني مباريشيمانا رئاسة المبادرة، وأشاد بالجهود التي بذلتها أوغندا خلال رئاستها السابقة. كما رحب بموقف المجلس في نوفمبر الماضي بإطلاق العملية التشاورية للنظر في شواغل الدول الأربع التي لم تنضم إلى الاتفاقية الإطارية أو تصدّق عليها. وأكد أن هذه المشاورات تشكل فرصة حقيقية لاستعادة الشمولية وبناء الثقة، بما يمهد الطريق لاستعادة مصر عضويتها الكاملة في المبادرة بروح من التعاون المتبادل. ودعا الشركاء إلى دعم هذه العملية فنياً ومالياً، مع الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات.
مبادئ عدم الإضرار ونموذج التعاون
شدد الوزير على أن التحديات التي تواجه حوض النيل لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية بل عبر تعاون حقيقي قائم على الإدارة المستدامة للموارد المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ عدم الضرر. كما أشار إلى نموذج التعاون الناجح في برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية)، الذي اعتمد 36 مشروعاً بعد دراسات تقييم الأثر على دول المصب. وأكد أن مصر ليست ضد تطلعات التنمية لأي دولة، بل تدعم التنمية المستدامة التي لا تتسبب في ضرر، وتطمح إلى تكرار نموذج النجاح في حوض النيل الشرقي من خلال الحفاظ على الشفافية وإجراء دراسات الآثار وفق القانون الدولي.
دعم المشروعات وريادة المرفق الإفريقي
وعرض الوزير دعم مصر للعديد من المشروعات التنموية في دول الحوض، مشيراً إلى الموافقات الرسمية الأخيرة على مشروعين في أوغندا وتنزانيا، وهو ما يعكس نهج مصر في الإخطار المسبق والتشاور. وأوضح أنه خلال رئاسته للمرفق الإفريقي للمياه للفترة 2025-2027 سيعمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي المدرجة ضمن برنامج الاستثمار، وتعبئة التمويل اللازم لها. وأكد في ختام كلمته أن مصر ستسعى إلى قيادة المرفق المائي الإفريقي خلال الرئاسة المقبلة وتنسيق الجهود مع الدول الشريكة من أجل تعزيز الاستثمار والمشروعات المائية الحيوية.