إطار القرار وتحويل المعهد
أعلن الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية صدور القرار رقم 269 لسنة 2025 بشأن تحويل المعهد المصري للتأمين إلى معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين. يهدف القرار إلى تحويل المعهد القائم حاليًا إلى جهة تدريب وتأهيل مهنية متخصصة ضمن هيكل قطاع التأمين. ونشر القرار في الوقائع المصرية في العدد 271 لسنة 2025 ليكون نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره. كما ينص القرار على أن المعهد سيكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويُعد جهازًا معاونًا لاتحاد شركات التأمين المصرية.
الإشراف والهيئة التنظيمية
تنص المادة الثانية على أن يخضع المعهد لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يسعى المعهد إلى تحقيق ربح. ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد واعتماد الهيئة. ويعمل المعهد على المساعدة في تنفيذ استراتيجية الهيئة في مجال التدريب.
الجمعية والهيئة الإدارية
تنص المادة الثالثة على أن يكون للمعهد جمعية عامة تشكل سلطته العليا، وتضم ممثلًا عن كل شركة من شركات التأمين وأعضاء اتحاد شركات التأمين المصرية. ويكون هؤلاء من رؤساء مجالس إدارات الشركات أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين وفق قرارات تحددها كل شركة. وتنتخب الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، وتكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ اختيار أعضائه، مع جواز إعادة اختيار عضو لدورة متصلة.