أعلن الهيئة العامة للرقابة المالية صدور القرار رقم 266 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى تحسين إدارة أصول الصناديق. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها رقم 247 لسنة 2025، الصادر اليوم الأحد، ليكون نافذاً وفق الإطار القانوني المعمول به. وتبين بنود القرار أن صناديق التأمين الحكومية التي يزيد حجم استثماراتها على 100 مليون جنيه تلتزم باستثمار نسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 20% من جملة أموال الصندوق في وثائق صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية. كما يشترط ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد 5% من جملة أموال صندوق التأمين أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
المعالم التنفيذية والمهلة
وتنص المادة الثانية على منح صناديق التأمين الحكومية مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه. وتوضح المادة الأولى الحدود النسبية والضوابط التي يجب الالتزام بها من حيث الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة. وتُعد هذه المهلة جزءاً أساسياً من تطبيق القواعد الجديدة على الصناديق المعنية.