أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، قرارًا رقم 247 لسنة 2025 بشأن السجلات الواجب على شركات التأمين إمساكها. يهدف القرار إلى تنظيم حفظ هذه السجلات بشكل ورقي أو إلكتروني لكل فرع من فروع التأمين. وتلتزم شركات التأمين المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد بإمساك هذه السجلات وفق أحكام القرار، مع الالتزام بما تقضي به القرارات الخاصة بالسجلات لبعض أنواع التأمين. وتوضح المادة الأولى أن هذه السجلات يجب أن تقيد بحد أدنى من البيانات، وتتيح الهيئة إضافة أية بيانات أخرى عند الحاجة.
الإطار القانوني للقرار
يؤكد القرار أن كل شركة تأمين ملزمة بإمساك سجل عام لكل فرع من فروعها، وتدوين الوثائق التي تصدرها بحالة ورقية أو إلكترونية. وتوضح المادة الأولى الالتزام بإمساك السجلات بشكل يتيح الوصول إلى البيانات عند الحاجة، مع تطبيق الأحكام الخاصة بسجلات أنواع التأمين وفق قرارات الهيئة. وتجيز المادة أيضًا أن تدرج في هذه السجلات بيانات إضافية تطلبها الهيئة بما يضمن الشفافية والتتبع للمخاطر والتكاليف. كما يوضح القرار أن السجلات يجب أن تكون محدثة ودقيقة وتحتفظ بها وفق الأنظمة المعمول بها.
سجل إصدار الوثائق
من بين هذه السجلات يبرز سجل إصدار الوثائق الذي يجب أن تسجل فيه جميع الوثائق التي تصدرها الشركة. ويشترط أن يتضمن السجل حدًا أدنى من البيانات لكل وثيقة، بما في ذلك كود الهيئة ورقم طلب التأمين في حالات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والوثائق الفردية فقط، وكذلك اسم المنتج المعتمد وبيانات المؤمن له والمتعاقد والمؤمن عليه والمستفيدين. كما يجب تسجيل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وتاريخ بدء سريانها وتاريخ نهاية سريانها، إضافة إلى مبلغ التأمين والحالة الإنتاجية والصافي وإجمالي القسطين التأمينيين ودورية السداد ووسيلة سداد القسط. وتلتزم الشركات بإدراج هذه البيانات وفق الشكل الذي تحدده الهيئة وتوفير أي إضافات مطلوبة لتحديث السجلات.