تستقبل الدائرة المختصة في المحكمة الإدارية العليا خلال جلستها الجارية ملفات الطعون المقدمة من أصحابها ووكلائهم بشأن نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث وصل عددها إلى نحو 300 طعن خلال الأيام الماضية. وتتضمن الملفات محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتُسمع المحكمة المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين تمهيداً لاستكمال فحص كل طعن على حدة. وتؤكد الجلسة على سير الإجراءات وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الحفاظ على حقوق الأطراف والتنظيم الدقيق لسير المرافعات. وتُعد هذه الإجراءات خطوة تمهيدية لفحص الشكاوى وتحديد مدى صحتها وفق ما تتيحه النصوص القانونية المعمول بها.
إجراءات الجلسة وآفاق الحكم
تؤجل المحكمة إصدار قراراتها إلى آخر جلسة اليوم، سواء بتأجيل نظر الطعون إلى جلسة أخرى أو حجزها للحكم، بما يتيح مزيداً من التقييم والمداولة. وتتنوع الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، إضافة إلى مزاعم وجود أخطاء في المحاضر، إضافة إلى مزاعم وجود تجاوزات خلال عملية الاقتراع. وتُعد الأحكام المرتقبة نهائية وباتة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات. وتتابع المحكمة خلال هذه الجلسة سماع دفاع الأطراف واستكمال المداولات تمهيداً لإصدار الأحكام النهائية.