أعلنت وزارة الصناعة عن خطوة جديدة لتنظيم الاستثمار الصناعي عبر إنشاء 17 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة، بتكلفة استثمارية إجمالية تقارب 10 مليارات جنيه. وتُسعى هذه المجمعات إلى توفير بيئة صناعية متكاملة تعزز الإنتاج المحلي وتقلل العشوائية في إنشاء الوحدات داخل المدن. وتشير الخطة إلى توجيه الاستثمارات نحو مواقع مخططة تتمتع ببنية تحتية وخدمات داعمة تسرّع النمو وتقلل المخاطر. وتشكّل هذه الخطوة مرحلة حاسمة في تعزيز الصناعة الوطنية وتوطينها ضمن إطار رؤية مصر 2030.
إطلاق مجمعات صناعية جديدة
أعلنت مجموعة التنمية الصناعية تدشين المجمع الصناعي الجديد في مدينة أكتوبر الجديدة، ضمن محور أكتوبر الواحات، على مساحة تقارب 1.6 مليون متر مربع وباستثمار يقارب 4.8 مليار جنيه. ويشمل المجمع أنشطة صناعية ولوجستية وتجارية وإدارية وخدمية، وهو مجهز ببنية تحتية عصرية وحلول متقدمة للطاقة المتجددة ومركز لوجستي متكامل. ويهدف إلى توفير منظومة دعم متكاملة لرواد الأعمال والشركات لتطوير مشروعاتهم وفق أفضل الممارسات الدولية. كما يمثل الموقع حلقة وصل رئيسة تسهّل الربط بشبكات الطرق الحيوية وتفتح آفاق جذب الاستثمارات.
أهداف وتوقعات التطوير الصناعي
ومن المتوقع أن يجتذب المجمع استثمارات محلية وأجنبية كبيرة، بالإضافة إلى توفير أكثر من 10,000 فرصة عمل وإتاحة ما يصل إلى 100 مصنع. وتخطط المجموعة إلى إكمال مراحل التنفيذ وتسليم الأراضي خلال ثلاث سنوات، كما بدأ طرح الأراضي أمام الشركات الراغبة في الاستثمار اعتباراً من النصف الثاني من العام نفسه. وتؤكد هذه الخطط على تعزيز بيئة الاستثمار المستدام وتوفير بنية تحتية داعمة للمشروعات الصناعية.
دعم الصناعات وتوطينها
تجسد المجمعات الصناعية نموذجاً للمدن الصناعية الذكية المستدامة التي تجمع الكفاءة الاقتصادية مع المسئولية البيئية، وتدمج حلول رقمية لإدارة البنية التحتية وتحسين كفاءة الطاقة والموارد. وتوفر بيئة عمل متكاملة تعزز الإنتاجية وتسرع التحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. وتؤكد أمثلة مثل مجمع مرغم للكيماويات في الإسكندرية على تعزيز المكوّن المحلي وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بدائل محلية للمكونات والمواد الإنتاجية. وتشير الخطة إلى إنشاء 13 مجمعاً صناعياً في محافظات مختلفة وتوفير نحو 43 ألف فرصة عمل للشباب.