أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء البت في طلب شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة والاطلاع على المستندات المرتبطة. وأوضحت أن الموافقة المرتبطة بزيادة رأس المال المرخص من مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه، بمقدار 190 مليون جنيه. كما تتضمن التفاصيل أن التمويل المقدم من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهم الرئيسي يبلغ 55.9 مليون جنيه، وأن مقدار الزيادة النقدية يصل إلى 134.1 مليون جنيه. وربطت الهيئة الموافقة على هذه الزيادة بشروط وإجراءات محددة يجب استيفاؤها قبل السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة.
شروط الموافقة وربطها بالزيادة
أوضحت الهيئة أن الموافقة مشروطة بإعادة إصدار القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية ومراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية. ويجب تزويد الهيئة والبورصة بهذه القوائم مرفقة بتقرير فحص محدود نظيف من مراقب الحسابات. كما يلزم التقدم بطلب للموافقة على نشر تقرير الإفصاح المتضمن مبررات تعديل الغرض وفق المادة 48 من قواعد القيد والشطب، في ضوء اعتماد التقرير من مجلس إدارة الشركة في 6 نوفمبر 2025 لغرض السير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية. ويتم ذلك بهدف السير في إجراءات الدعوة للنظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة.
الجوانب المحاسبية والتزامات الإفصاح
وارتبطت الموافقة بتقديم دراسة جدوى محدثة تتضمن تقديرات مالية مستقبلية موضوعية ومبررة، تعتمد على القوائم المالية بعد إعادة إصدارها. كما يلزم التزام الشركة بتعديل بيانات قيد أسهمها بالبورصة بما يفيد تعديل الغرض بإضافة نشاط إنتاج التقاوي، وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية في 24 أبريل 2024. وتلتزم الشركة بتصويب جميع الملاحظات، وتواصل الهيئة متابعة الموقف واتخاذ ما يلزم وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة. جاء ذلك في إطار فحص الهيئة للبيانات المقدمة والملحقات وتقييم الوضع التنفيذي للشركة.
الملاحظات التنظيمية والمتابعة
وأوضحت الهيئة أن الشركة غيرت تصنيف استثمارها في الأهلي للزراعات الحديثة من شركة تابعة إلى شركة شقيقة، وتعديل السياسة المحاسبية من التكلفة إلى حقوق الملكية، ما نتج عنه إدراج إيرادات استثمارات قدرها 29.9 مليون جنيه وأثر ذلك على صافي الأرباح بنحو 38% من الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وهو ما لا يتسق مع المعايير المحاسبية المصرية 17 و18 الخاصة بالقوائم المستقلة والاستثمارات في الشركات الشقيقة. كما تبين أن الإفصاح المنشور يبرر عدم إعداد القوائم المالية المجمعة بزعم فقدان السيطرة رغم استمرارها كأكبر مساهم وتوافر أعضاء مجلس إدارة مشتركون، وهو ما يخالف المعيار المصري 42 الخاص بالقوائم المجمعة. وتقرر أن قصور دراسة الجدوى المقدمة يضعف تبرير الزيادة وتفتقر إلى الأسس الفنية والافتراضات والتقديرات المستقبلية، إضافة إلى مخالفة المادة 48 من قواعد القيد والشطب لعدم التقدم بالمحضر المطلوب خلال يومي عمل من تاريخ الاعتماد.