إطار التعاون والتوجه الاستراتيجي
تعلن الهيئة المصرية لخامات النووية عن تعزيز دورها الحيوي والهام في استغلال الخامات الأرضية والعناصر النادرة وتحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة من هذه الموارد. وتؤكد مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية لتنفيذ استراتيجية الدولة في استثمار الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل يحقق الإضافة الاقتصادية والاستدامة. كما يبرز التوجيه الرئاسي الرامي إلى تعزيز القيمة المضافة عبر استهداف الخامات التي تحتوي على عناصر نادرة وتطوير قدراتها لإطلاق مشروعات وطنية مشابهة. وتؤكد الهيئة توفير الدعم اللازم والإمكانات التقنية لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج المرجوة، مع إبراز أهمية التكامل بين القطاعات المعنية.
تفاصيل البروتوكول ومعالجة المخلفات
وقع الطرفان بروتوكول تعاون يهدف إلى معالجة مخلفات الأعمال البترولية وفق أفضل التقنيات المتاحة. وتنص بنود البروتوكول على أن تقوم هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية بما في ذلك الرواسب والمياه المنتجة والحمأة وأي مخلفات أخرى يتم الاتفاق عليها، سواء الموجودة حالياً في مواقع شركات القطاع أو التي ستنتج مستقبلاً. كما يتضمن الالتزام إجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي ووضع خطة معالجة وتصرّف آمن للمخلفات، وتنفيذ عمليات المعالجة وتقديم التقارير الدورية عن سير العمل وفق المعايير الوطنية والدولية. وتلتزم الهيئة العامة للبترول بتحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها وتقديم العينات اللازمة وتوفير الدعم الفني واللوجستي لتسهيل عمليات المسح والتقييم، بما يضمن التنسيق والتكامل بين الوزارتين لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص المواد والعناصر الاقتصادية.
الأثر الاقتصادي والاستدامة
أكد الدكتور محمود عصمت أن العمل يهدف إلى تعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، مع إبراز الدور الحيوي لهيئة المواد النووية في هذا المجال. وأوضح أن الدولة وضعت رؤية استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة من خلال استغلال الموارد الطبيعية وتطوير إداراتها بما يضمن مردوداً اقتصادياً واستراتيجياً. وأشار إلى توجيهات رئاسية تدعم استغلال الخامات والمواد النادرة مع توفير الدعم والتقنيات اللازمة لضمان استمرارية النتائج المرجوة. وشدّد على أهمية التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع البترول والثروة المعدنية والالتزام بتراخيص الرقابة وتدريب العاملين.
التوجيهات والالتزامات المؤسسية
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل نموذجاً متميزاً للعمل التكاملي بين الوزارتين. وأشار إلى أن أنشطة قطاع البترول لا تنفصل عن الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات وتتماشى مع استراتيجية الوزارة التي تجعل الأمن البيئي حجر الزاوية. كما لفت إلى أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها وتعزيز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية.