عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة جهود جذب الاستثمارات واستعداد الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات. حضر الاجتماع عدد من الوزراء، وشاركت الدكتورة رانيا المشاط عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأشار رئيس الوزراء إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكداً أن المؤشرات الإيجابية تشجع الحكومة على مواصلة دعم القطاع الخاص. وشدد على أن الهدف هو توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
حزمة تيسيرات جديدة للاستثمار
وجه الدكتور مدبولي الوزراء المعنيين بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال هذه المرحلة. وأوضح أن هذه الحزمة تأتي بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتخدم التنمية الشاملة للدولة. تركّز الحزمة على مجالات الصحة الشاملة ومبادرة حياة كريمة والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى القطاعات الأساسية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات والزراعة، مع سعي الحكومة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة القادمة. أكّد أهمية إتاحة محفزات وتسهيلات إضافية للمستثمرين من القطاع الخاص لرفع حجم استثماراتهم وتوسيع وجودهم الاقتصادي.
أولويات التنمية والقطاعات المستهدفة
نقل رئيس الوزراء توجيهات من السيد الرئيس بضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في عدة قطاعات. وأشار إلى أن الصحة الشاملة ومبادرة حياة كريمة والطاقة المتجددة تشكل محاور رئيسية في الأجندة الحكومية. ذكر كذلك أن رفع معدلات الصادرات وتوسيع الصناعات الواعدة يدعمان التحول نحو الطاقة المتجددة ويقودان لتحقيق 42% من مزيج الطاقة من المصادر المتجددة خلال الفترة القادمة. دعا إلى الاستمرار في توفير المحفزات والتسهيلات للمؤسسات الخاصة لرفع حجم الاستثمارات في هذه القطاعات.
الاستعدادات للمدن الجديدة وتوسيع الاستثمارات
شدد رئيس الوزراء على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التوسع العمراني المرتبطة بخطط الدولة. وأشار إلى استمرار الجهود في قطاع البترول لتعزيز الاستكشاف والاستخراج وتلبية المتطلبات التنموية والاستهلاكية. أكد أن الفترة القادمة ستشهد إعلان حزم تيسيرات جديدة تعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.