أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً هو الأول من نوعه يلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة. يفرض القرار استثمار نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، مع عدم تجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصوله، أيهما أقل. يمنح القرار مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، وتكون قابلة للتمديد عند الحاجة. وتؤكد الهيئة أن هذا الإطار يهدف إلى رفع كفاءة إدارة أموال الصناديق وتحقيق عوائد أعلى للمستفيدين.
الإطار التنظيمي وآثاره
أكد الدكتور محمد فريد أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، وهو إطار تنظيمي يندرج ضمن رؤية شاملة لتحسين أداء هذه الصناديق وتحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية. وتوضح الهيئة أن هذه الصناديق تختلف عن التقاعد والتأمينات الاجتماعية، إذ تُنشأ بأوامر من الدولة وتعمل تحت إشراف الهيئة وتستهدف نحو 29 مليون مستفيد. وتؤكد أن هذه الصناديق تُعنى بحماية فئات محددة من المجتمع تواجه مخاطر لا تتحملها الشركات الخاصة، وتلتزم بإدارة الأموال وفق أفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر.
أشار الدكتور فريد إلى أن كل جنيه من أموال صناديق التأمين الحكومية هو أمانة لدى المواطنين، وواجبنا الحفاظ عليه وتعظيم عائده بما يضمن الوفاء بالتزامات الصناديق. كما ربط مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين بإدارة احترافية لهذه الأموال، فكل تحسن في العائد الاستثماري يوسع قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته. وأكد أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويوجد حالياً نحو 6 صناديق حكومية مسجلة في الهيئة تغطي قطاعات متنوعة مثل أرباب العهد والخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية وحوادث مركبات النقل السريع وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهرى. وبحلول 30 يونيو 2025 بلغ حجم استثمارات هذه الصناديق نحو 2.1 مليار جنيه موزعة على قنوات استثمارية تشمل صناديق نقدية ودخل ثابت وأسهم في شركات غير مقيدة وحسابات جارية وأذون خزانة وودائع بنكية. وتعكس هذه الجهود سعي الهيئة لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يخدم الدولة والمستفيدين.
كما أكدت الهيئة في إطار سياستها أيضاً أن صناديق التأمين الخاصة أُلزمت في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% وتصل إلى 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المستثمرة في الأسهم المقيدة، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة لديها في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة شمولية لتعظيم حماية أموال المستفيدين وتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الاستقرار المالي. وتؤكد الهيئة ضرورة استمرار ربط سياسات الاستثمار بإطار الحوكمة والمخاطر.