عقد رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. حضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية. وفي بداية الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر يومياً عبر وسائل التواصل، إضافة إلى الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية وتُروَّج باعتبارها حقائق. وذكر أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات ضمن استراتيجية تتعاون فيها جميع أجهزة الدولة وتُبرز نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، مع ضرورة الوقوف ضد من يضر بالدولة المصرية.
جهود التصدي والإشراف الإعلامي
ووضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي ونتفاعل معه، وهناك انتقادات تُنشر عبر وسائل التواصل والإعلام نناقشها ونحرص على ذلك، لكننا نعني هنا المحاولات المستمرة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هناك محاولات دؤوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، مع ذكر أمثلة لما يُنشر على مواقع التواصل من مغالطات. وأضاف أنه بالرغم من جهود أجهزة الدولة في الرد، يجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يعمد اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة تستهدف الاقتصاد. وأكد أن النتائج المرجوة هي حماية الاقتصاد والمواطنين.
المنصة الرقمية وعمليات التحقق
ثم استعرض الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ملامح المنصة الرقمية للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء. وأكد أنها تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمساعدة في التحقق من صحة الأخبار عبر تحليل مضمون الخبر أو الصورة المنشورة وإعطاء النتيجة بدقة عالية. وأضاف أن المنصة حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي وسيتم إطلاقها قريباً. وأوضح أن التحليل يغطي الأخبار والمحتوى المنشور عبر مختلف منصات الإعلام.
التنسيق القانوني والاستراتيجية الوطنية
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع بحث جهود الوزارات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة الأوقاف والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة في إنشاء وحدة “تصـدوا معنا”. وذكر أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات كفيلة بمواجهة جرائم نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وتم الاتفاق على تفعيل رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، إضافة إلى بحث تغليظ العقوبات ضد من يتعمد الإساءة للمجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني. كما أُقر توحيد الجهود بين الوزارات والأجهزة المعنية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة وتحديد إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.