أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن سوق الذهب المحلي اختتم الأسبوع بتراجع محدود في ظل حالة من الهدوء وضعف السيولة. وأوضح أن حركة الذهب عالمياً تباطأت نتيجة ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما أشار إلى استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك الرسمية خلال أغلب جلسات الأسبوع، ما ساهم في ربط السعر المحلي بتحركات البورصة العالمية دون ضغوط داخلية تذكر. وأظهرت الأسعار اليوم أن عيار 24 بلغ 6411 جنيهاً، وعيار 21 بلغ 5610 جنيهاً، وعيار 18 بلغ 4809 جنيهاً، والجنيه الذهب 44880 جنيهاً؛ وتراجع عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق بنحو 0.18%، أي نحو 10 جنيهات، ليغلق عند 5620 جنيهاً للجرام، مقارنة بمستوى افتتاح 5630 جنيهاً، وتراوح خلال الأسبوع بين 5680 و5580 جنيهاً.
وأوضح واصف أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك الرسمية خلال أغلب جلسات الأسبوع لعب دوراً مهماً في جعل السعر المحلي للذهب أقرب إلى تحركات البورصة العالمية، دون ضغوط داخلية تذكر. وأشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك إلى 22.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بزيادة 9% عن سبتمبر، وهو ما يعكس تحسناً في التدفقات المالية ويساهم في استقرار السوق. ولفت إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت اجتماعات المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار، وهو عامل يراقبه السوق لما له من تأثير على توقعات العملة والذهب.
توقعات حركة الأسعار
تراجع الذهب عالمياً خلال الأسبوع الماضي بشكل طفيف، رغم تسجيله أعلى مستوى في ستة أسابيع قبل أن يظهر ميل لجني الأرباح قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. ظل السعر قرب مستوى 4200 دولار للأونصة في نطاق عرضي نتيجة غياب محفزات قوية. وعلى المستوى المحلي، ظلت أسعار عيار 21 فوق 5600 جنيهاً للجرام مع حذر في التداول وترقب لاستعادة المكاسب وربط الحركة بالذهب العالمي.
وتؤكد المعطيات أن السوق يظل مرتبطاً بشكل وثيق بحركة الذهب العالمية وبنتائج اجتماع الفيدرالي والتقييمات الدولية المرتبطة بها. ويظل المستثمرون يراقبون التدفقات النقدية وتغيرات أسعار الدولار والعملات، لأنها تحدد اتجاه الأسعار في الفترة المقبلة. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يحافظ السوق المحلي على ربطه بالمسارات العالمية مع استمرار الترقب لقرارات الاقتصاد الدولي قبل اتخاذ مسارات جديدة للأسعار.