أعلنت الجهات المختصة بدء تطبيق الزيادة في قيم الإيجار القديم في المحافظات التي أُنجزت فيها لجان الحصر وأعلنت نتائجها ونشرت في الجريدة الرسمية اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري. وتُطبق الزيادات وفق الضوابط الجديدة للعقود السكنية الخاضعة للقانون. وتُحدّد القيم الإيجارية وفق تصنيف المناطق وتُطبق عند نشر القرار في الجريدة الرسمية.
الإطار القانوني ومواعيد التحصيل
تنص المادة (4) من قانون الإيجار القديم على أن تحصيل فروق القيمة الإيجارية يبدأ فور نشر قرار المحافظ المختص في الجريدة الرسمية. وتُلزم المستأجر بسداد فروق القيمة من اليوم التالي للنشر عبر أقساط شهرية خلال المدة التي استحق عنها الفارق. وبناءً عليه، وبمجرد إعلان نتائج الحصر، أصبحت الزيادات واجبة السداد اعتبارًا من ديسمبر الجاري وفق الضوابط الجديدة.
تصنيفات المناطق والقيم الجديدة
اعتمدت لجان الحصر تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير عمرانية واقتصادية. وتُحدد القيم الإيجارية الجديدة كالتالي: المناطق المتميزة تزيد 20 ضعف القيمة الحالية وتكون الحد الأدنى 1000 جنيه شهريًا؛ المناطق المتوسطة تزيد 10 أضعاف القيمة الحالية وتكون الحد الأدنى 400 جنيه شهريًا؛ المناطق الاقتصادية تزيد 10 أضعاف القيمة الحالية وتكون الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا. وتُطبق هذه القيم اعتمادًا على الخرائط الرسمية التي توضح طبيعة كل منطقة داخل المحافظات.
بدء التحصيل فعليًا في المحافظات
بدأت الجهات المالكة والمؤجرة في المحافظات المعلنة، وعلى رأسها الجيزة، تطبيق الزيادة اعتبارًا من بداية ديسمبر. وقد تختلف مواعيد السداد في العقود التي تنص على موعد محدد شهريًا، لكن في الغالب يبدأ التحصيل مع أول يوم في الشهر. إعلان نتائج الحصر في الجريدة الرسمية كان العامل الأساسي لتفعيل سداد الفرق.
الأهداف والسياسة العامة
تهدف الحكومة من تطبيق الزيادات إلى تحقيق توازن بين المالك والمستأجر وتصحيح القيم بما يعكس الواقع الاقتصادي للسوق العقاري ومعدلات التضخم. كما يسعى هذا النظام إلى دعم صيانة العقارات القديمة من خلال توفير موارد مالية لإصلاح المباني وتحسين حالتها الإنشائية وتطوير الخدمات الأساسية. ويسعى إلى تحقيق عدالة بين المناطق بحيث يدفع المستأجر في المناطق المتميزة قيمة مختلفة عن المناطق المتوسطة أو الاقتصادية.