أحالت المحكمة الإدارية العليا 40 طعنًا كاملًا مقدّمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 إلى محكمة النقض، بعدما قضت بعدم اختصاصها الولائي بنظرها، كونها طعونًا تتعلق بسلامة العملية الانتخابية وإجراءات الفرز وإعلان النتيجة. وأوضحت المحكمة أن الاختصاص النهائي في هذه النزاعات يعود إلى محكمة النقض وفق الدستور والقانون، وذلك في إطار الحسم النهائي لصحة عضوية أعضاء مجلس النواب. كما أشارت إلى أن الطعون موزعة جغرافيًا بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية ودمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء، وتضمنت مرشّحين بارزين ودَولات حاسمة شهدت منافسات قوية.
أولًا: محافظة القاهرة
الدائرة الأولى – القاهرة تقدم عمرو كمال مصطفى الجوهري بطعن ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تقدم عادل عربي أحمد أمين بطعن ضد أبانوب عزت وآخرين. وتقدّم البير أنسي أنور سلامة بطعنين ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وتؤكد الطعون أن القضايا المطروحة تتعلق بسلامة العملية الانتخابية وإجراءات الفرز والإعلان عن النتيجة، وتلقي بظلالها على صحة نتائج الدائرة المذكورة.
الدائرة الثانية – القاهرة تقدمت مونيكا مجدي بشرى ناشد بطعن ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وتقدّم مريان شاكر جاد خليل بطعن ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وآخرين. وتبين من العروض أن الطعون تركز على سلامة الإجراءات وشفافية الفرز والتسجيل، مع الإشارة إلى أثر ذلك على إعلان النتيجة. وتؤكد الفقرات أن هذه الدعاوى جزء من الإطار العام لسلامة العملية الانتخابية في الدائرة المعنية. كما يجدر التنويه إلى أن القضايا موجهة صوب رئاسة الهيئة ورؤساء آخرين مشاركين في الإعداد والتجهيز للانتخابات.
الدائرة الرابعة – القاهرة قدم فيها أحمد علي حسن محمد مقلد طعنًا ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وتؤكد المراسلات أن المطعون ضده قد يكون معنيًا بمراحل الإعداد والتدقيق في نتائج الفرز. وتوضح المراسيم أن الهدف هو حماية صحة النتائج وتثبيت الإعلان النهائي وفق ما يحدده القانون. وتُسند الطعون إلى تشكيك في إجراءات الفرز والإعلان، بما يترتب عليه التأثير على صحة النتائج المعلنة.
الدائرة السادسة – القاهرة تطرّقت إلى طعون مقدمة من وليد عبد العزيز محمد حشاد وماجد محمد السيد موسى وهيثم عبد الغفار قبيصي عبد الغفار ضد رئيس الهيئة وآخرين، ثم كذلك وفاء محمد صبري ومحمود عبد القوي عبد الجيد ضد يوسف حسن محمود محمد وآخرين. وتلاحظ أن مجموع هذه الطعون يعكس شكوكًا حول إجراءات الفرز والاعتماد الفني للنتائج، بما يمس سلامة العملية الانتخابية في هذه الدائرة. وتؤكد المحكمة أن المسألة تتعلق بنزاع صحة عضوية النواب وليس بإجراءات إدارية عامة فقط. كما يلاحظ وجود اعتراضات متشابهة في الأسس القانونية تستند إلى مقادير الفرز والإعلان المفاجئ للنتيجة.
الدائرة السابعة – القاهرة تقدم محمود سامي ذكي أحمد بطعن واحد ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وتؤكد الطعنات أن مسألة قبول الطعن تتصل بإجراءات الفرز والنتيجة والإعلان عنها. وتُشير النصوص إلى أن الاعتراضات متمحورة حول صحة إجراءات التعداد والبيانات المستندة إليها. كما يبرز أن الهدف من الالتماس هو حماية سلامة التمثيل والانتخابات في هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة – القاهرة طعن أحمد إسماعيل محمد أحمد. وتؤكد الطعنات على وجود مخالفات محتملة في إجراءات الفرز وإعلان النتيجة، مع الإشارة إلى أن المسألة قد تمس صحة وجود النائب المنتخب. وتبيّن الإحاطة أن الطعن ينطوي على اعتراضات تتعلق بسلامة العملية الانتخابية في الدائرة المعنية وتوثيق النتائج. وتؤكد المحكمة أن الفصل النهائي في هذا الشأن يعود إلى محكمة النقض وفق القانون.
الدائرة التاسعة – القاهرة طعن المعتز بالله عبد الرازق. وتُشير التفاصيل إلى أن الطعن يتركّز على إجراءات الفرز وإعلان النتيجة والمكانة القانونية للمطعون ضدهم. وتؤكد الفقرات وجود أسس تشريعية للطعن ترتكز على سلامة الإجراءات، وهو ما يعزز المطالبة بإعادة النظر أمام جهة الاختصاص النهائية. وتؤكد المحكمة أن ما يمس صحة عضوية النواب يُحال إلى محكمة النقض للفصل فيه بشكل نهائي حسب الدستور والقانون.
الدائرة الثانية عشرة – القاهرة تضم حزمة طعون: أحمد عادل عباس إبراهيم ضد رئيس الهيئة وآخرين، منى جاب الله عبد الله غالي، محمد سمير محمد أحمد سراج ضد رئيس الهيئة وآخرين، هالة مصطفى إبراهيم عزام ضد رئيس الهيئة وآخرين، طارق سعد غريب ضد رئيس الهيئة وآخرين، شريف محمد أبو المعالي. وتؤكد هذه الطعون أن المساس بنزاهة فرز الأصوات وإعلان النتيجة جزء من نزاع عضوية النواب، وتؤكد المرجعية القانونية أن المحكمة المختصة هي محكمة النقض. كما تُبرز أن هناك مسائل تتعلق بإجراءات التتبع والتدقيق في النتائج قد تؤثر على صحة التمثيل في الدائرة.
الدائرة الثالثة عشرة – القاهرة طعن لاميس عبد الحليم محمد ضد جهة مختصة. وتوضح الطعوف أن المسألة مرتبطة بإجراءات الفرز والإعلان عن النتيجة، مع الإشارة إلى أن الاعتراضات ترتكز على صحة البيانات والقرارات المتخذة. وتؤكد المحكمة أن قضيتها تتصل بالنطاق الصحيح للاختصاص وتتهيأ إجراءات النقل إلى محكمة النقض للفصل النهائي. وتبرز أيضًا أن مثل هذه الطعون تنظر في حالات عضوية النواب وتأكيد صحة التمثيل في الدائرة.
الدائرة السادسة عشرة – القاهرة تضمن الطعون التالية: هاني سيد فضل الله صابر ضد رئيس الهيئة وآخر، أحمد رجب ميهوب مجاهد ضد رئيس الهيئة وآخر، علاء محمد سيد علي، مصطفى محمد محمود قاسم، وهاني سيد فضل الله صابر (طعن آخر)، وأحمد رجب ميهوب مجاهد (طعن آخر)، وعلاء محمد سيد (طعن آخر). وتؤكد النصوص أن الاختصاص النهائي يتعلق بصحة عضوية النواب ونتيجة الفرز والإعلان، وهو ما تستدعي محكمة النقض للفصل النهائي. كما تبرز التكرارات في الأسماء كإشارة إلى تنوّع الشكاوى المرتبطة بإجراءات الانتخابات في الدائرة نفسها.
ثانيًا: محافظة القليوبية
الدائرة الثالثة بالقليوبية تقدمت رشا علي عبد الرحمن بطعن في الدائرة الثالثة بالقليوبية، إلى جانب طعن حسام أحمد عبد الحكيم في نفس الدائرة. وتؤكد الطعون وجود تباين في إجراءات الفرز وتفسير البيانات الناتجة عن الانتخابات، ما يجعلها ضمن ما تستلزمه الطبيعة من نزاع في صحة النتيجة. وتوضح النصوص أن الهدف هو حماية سلامة العملية الانتخابية والتأكد من صحة إعلان النتائج وفق القواعد القانونية المنظمة.
ثالثًا: محافظة الشرقية
الدائرة الرابعة بالشرقية شهدت طعنًا من ماجد عبد العاطي عبد المجيد، وتحديدًا في المسألة الانتخابية المعنية بالدائرة. وتؤكد الطعون أن المسار الانتخابي شهد إجراءات قد تؤثر على إعلان النتيجة، وتدعو إلى مطابقة الفرز للقانون وبناء عليه صحة النتيجة المعروضة. كما تبرز الدعوى أن هدفها الأساسي حماية صحة التمثيل ونزاهة العملية الانتخابية في الدائرة المذكورة.
رابعًا: محافظة دمياط
في الدمياط طعن عوض السيد حامد في الدائرة الأولى، كما تقدم أحمد أحمد طاهر في الدائرة نفسها بطعن ضد رئيس الهيئة وآخرين. وتوضح الطعون أن الشكوك تدور حول إجراءات الفرز والاعتماد النهائي للنتيجة، وهي عناصر تشكل لبّ نزاع صحة عضوية النواب. وتؤكد النصوص أن الفصل النهائي في تلك الدعاوى من اختصاص محكمة النقض وفق الدستور والقانون، بدلاً من الاختصاص الولائي.
خامسًا: محافظة جنوب سيناء
في جنوب سيناء تقدم عايد فتيح عايد بطعن في الدائرة الأولى. وتُبرز الطعون أن المسألة تتعلق بمسار الفرز وإعلان النتيجة وتأثيره المحتمل على صحة العضوية. وتؤكد التصريحات أن المحكمة ستنظر في هذه الطعون وفق الاختصاص المنصوص عليه في القانون والدستور، وصولًا إلى الحكم النهائي من محكمة النقض.
سادسًا: محافظة شمال سيناء
في شمال سيناء طعن صالح سلامة حسن في الدائرة الأولى. وتؤكد الطعون أن الدعوى تتعلق بسلامة الإجراءات الخاصة بالاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، وأن المسألة ما تزال ضمن الإطار الذي تستلزمه الإجراءات القضائية النهائية. وتبين الإحالات أن محكمة النقض هي الجهة المختصة للفصل النهائي في صحة عضوية النواب بما يقتضيه الدستور من اختصاص.
طعون متعلقة بالقوائم
طعـن عادل حسن الشرباصي ببطلان القائمة يندرج ضمن فئة خاصة تتعلق بالقوائم الانتخابية، وتؤكد النصوص أن هذه المسألة تُحال إلى الاختصاص النهائي وفق محكمة النقض. وتُشير الفقرات إلى أن الطعن يهدف إلى حماية سلامة الإجراءات الناجمة عن تكوين القوائم والنتائج المعلنة وفق القواعد القانونية. وتؤكد المحكمة أن الفصل في هذه الدفوع يدخل ضمن إطار نزاع صحة عضوية النواب وضرورة الفصل النهائي من جهة مختصة وفق الدستور.
وبهذا تُحال جميع الطعون الأربعين إلى محكمة النقض للفصل فيها، كونها الجهة المختصة قانونًا بالحسم النهائي في نزاعات صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفق الدستور والقانون.