تنطلق زيارة جريج جاييت، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى مصر اليوم الإثنين وتستمر حتى الأربعاء، وتتيح عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع السلطات المصرية وممثلي القطاع الخاص لبحث مجالات التعاون وتعزيز الاستثمارات. ويرافق جاييت في الزيارة ماتيو باتروني نائب الرئيس للخدمات المصرفية، ومارك ديفيس المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وريم السعدي نائبة رئيس البنك في مصر، ضمن وفد اقتصادي موسع. ويتوقع أن يلتقي جاييت بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالوزيرين المعنيين: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إضافة إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والاقتصاد والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما يلتقي وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي. وأكد جاييت في تصريحات قبل الزيارة أنه يتطلع إلى زيارة مصر، معتبرًا القاهرة واحدًا من أبرز شركاء البنك في منطقة البحر الأبيض المتوسط نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقطاعها الخاص الحيوي وسكانها الشباب.
أولويات البنك الأوروبي للإعمار في مصر
أوضح البنك أن استراتيجيته تركز على دعم النمو المستدام طويل الأجل بما يتماشى مع طموحات مصر وأولوياتها، مع التأكيد على الاستثمار في اقتصاد أكثر شمولاً وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم تنافسية الاقتصاد المصري عبر تشجيع نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة. كما أشار إلى أن مصر تشكل محوراً رئيسياً في أنشطة البنك في منطقة الجنوب والشرق المتوسط، وأن هناك اهتماماً بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير التمويل والخبرة التقنية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمات لوجستية تعزز النشاط الاقتصادي. وأكد أن القاهرة تعد ركيزة أساسية في منطقة الجنوب والشرق المتوسط وتؤثر إيجاباً في مسار التنمية المستدامة بالمنطقة.
استثمارات البنك في مصر وتاريخ التعاون
بلغت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر نحو 1.5 مليار يورو خلال عام 2024، وهو الأعلى في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وذهبت 80% منها إلى القطاع الخاص، و50% منها لدعم المشروعات الخضراء. وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك، ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2012 ضخ البنك أكثر من 13.8 مليار يورو عبر 209 مشاريع تنموية واستثمارية. وتؤكد هذه الأرقام أن البنك يواصل توسيع نطاق تمويله في مصر بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز قدرات القطاع الخاص.