أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انتهاء اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة وبحضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية. وتضمنت الأعمال مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات لضمان دقة المعالجة الفنية.
وتمثل هذه الأعمال جزءًا من إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق، وشملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة ورصد التحديات الواقعية وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما ركزت على توحيد الإجراءات وتبني إطار مهني موحد للفحص والالتزام بالمعايير المهنية. وشمل العمل إعادة تقييم الضوابط والإجراءات في حالات الاندماج والانفصال وتغيير الشكل القانوني لضمان الدقة الفنية. سعت إلى تطوير إطار مؤسسي موحد يعزز الاتساق الإداري داخل الهيئة.
مخرجات وآليات العمل
أكد حسام هيبة أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وهو إطار يعزز الشفافية والدقة ويتجاوب مع احتياجات مجتمع الأعمال. وأوضح أن الإطار الجديد يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويمضي في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة المخرجات الفنية بما يخدم أهداف الدولة في جذب الاستثمارات. وأضاف أن الهيئة ستتبنى متابعة تنفيذ دقيقة لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مع الترحيب بأي ملاحظات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر.
وفي جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية وتحليل نتائج التقييم والاطلاع على التجارب المقارنة وإعداد توصيات قابلة للتطبيق. وأوضحت أن المنهجية تضمنت دراسة النماذج الحالية وتحليل نتائج التقييم والاطلاع على التجارب المقارنة وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، وتهدف إلى تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وستسهم تطبيق الإطار المحدث في تعزيز موثوقية النتائج وتوحيد الإجراءات.
التحول الرقمي وخدمات الفحص
أعلنت الهيئة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات. وتعكس المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة بما يسهم في تقليص زمن الفحص وتحسين مستوى الشفافية. وتُعزّز المنصة جودة التواصل مع المستثمرين وتدعم تبني أحدث التطبيقات التقنية لخدمة منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية يأتيان ضمن سلسلة إصلاحات مؤسسية وتنظيمية تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتواكب متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال. وتؤكد استمرارها في تلقي الملاحظات والتقييمات من الأطراف المعنية للتحسين المستمر للنظام والمنظومة الفنية.
تؤكد الهيئة استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ مخرجات اللجنة لضمان تفعيل التوصيات وتحقيق الأثر الإيجابي المطلوب. وتدعو الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتهم بهدف تعزيز التحسين المستمر للنظام والمنظومة الفنية. وتثمن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة وتؤكد أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج.