أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انتهاء أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة لتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وجرى عقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، مع نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية. وتضمنت الإعلانات التأكيد على أن المنظومة المحدثة ستعزز الشفافية والدقة وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، مع إعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني. كما أكدت الهيئة أنها ستمضي بخطى ثابتة في برنامج تطوير شامل يركز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة المخرجات الفنية والتقنية، مع متابعة تنفيذها وفق خطة زمنية محددة.
مراجعة المفاهيم المحاسبية
شملت اختصاصات اللجنة مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المعتمدة داخل الهيئة بهدف توحيد التطبيقات وتوحيد المرجعيات. كما اعتمدت دراسة الهياكل المالية للشركات لضمان دقة المعالجة الفنية وإعادة تقييم ضوابط الفحص المالي في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني. كما عملت اللجنة على تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق وتوحيد الإجراءات.
كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة ورصد التحديات الواقعية وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتساهم في تحسين جودة الخدمات الفنية والمالية المقدمة للمستثمرين. وتُسهم هذه المقترحات في تحسين الاتساق في الأداء بين إدارات الهيئة وتوحيد المعايير. كما أكدت اللجنة أهمية متابعة التنفيذ وتقييم النتائج بشكل دوري لضمان تحقيق الأثر المطلوب.
دعم التحول الرقمي
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات.
وتستخدم المنصة التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة بما يسهم في تقليص زمن الفحص ورفع مستوى الشفافية وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين. كما تؤكد الهيئة أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة يمثلان خطوة ضمن سلسلة الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات، مع متابعة دقيقة لتنفيذها لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف.