أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة سلسلة جلسات نقاشية بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار مراجعة شاملة لحوكمة منظومة عدالة وحماية الطفل في مصر. يعتمد ذلك على نموذج الحوكمة الشاملة للخدمات المتكاملة المقدمة للأطفال والشباب بهدف تعزيز التكامل وجودة الخدمات وترسيخ مبادئ الحوكمة المرتكزة على الطفل. شاركت في الجلسات مجموعة من الشركاء الوطنيين المعنيين بمنظومة عدالة الطفل من وزارات مختصة ولجان حماية الطفولة ومنظمات المجتمع المدني، وتناولت الحوارات سبل تعزيز التنسيق على مستوى المنظومة، وترسيخ المساءلة المشتركة، وضمان جودة الخدمات كمنظومة متكاملة.
وتسعى اللقاءات إلى إبراز الدور المحوري للمجلس القومي للطفولة والأمومة بوصفه الآلية الوطنية المسؤولة عن سياسات الطفلة والتنسيق المؤسسي داخل منظومة عدالة وحماية الطفل، وفقًا لقانون إعادة تشكيل المجلس رقم 182 لسنة 2023. كما تدعم تطبيق مبادئ الحوكمة الشاملة لتعزيز ترتيبات الحوكمة وتحسين مسارات الإحالة والمتابعة والرصد وتوحيد المعايير داخل منظومة الحماية والعدالة. وتسهم النتائج المتوقعة في استجابة وطنية أكثر فاعلية وإطار استراتيجي متكامل.