أعلن بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تلبية احتياجات دور رعاية الأيتام والمسنين التابعة للوزارة في محافظات الجمهورية، بقيمة دعم تصل إلى 20 مليون جنيه. ويتضمن البروتوكول توفير المستلزمات الأساسية لتلك الدور بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق حياة كريمة للمستفيدين. ويعكس هذا التعاون التزام المؤسسات المالية والاجتماعية بتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن والأيتام.
أهداف البروتوكول والتعاون
يهدف البروتوكول إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للدور من خلال توفير المستلزمات والتجهيزات اللازمة والدعم اللوجستي المستمر. ويهدف أيضاً إلى رفع معيشة نزلاء الدور وتحسين جودة الرعاية بما يضمن لهم حياة أكثر كرامة. ويتوقع أن ينعكس التنفيذ على مستوى الخدمة المقدمة في المحافظات المستهدفة وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة.
تصريحات قيادات الوزارة والبنك
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التعاون مع بنك مصر يعكس التزام الوزارة بتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن لدى الوزارة خطة طموحة لتطوير دور الأيتام والمسنين وإشراك أبناء هذه الدور في مسيرة التنمية. دعت إلى تضافر الجهود مع القطاع المصرفي والجهات المعنية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الحماية الاجتماعية.
أشار هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى أن هذا التعاون يدخل في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى دعم التنمية المستدامة عبر القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية. وأوضح أن البنك يمنح أولوية كبيرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتزامه بخدمة المجتمع الوطني. ولفت إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 المرتبطة بتطوير الإنسان والرخاء المجتمعي.
ذكر البنك أن مشاركاته في مبادرات مجتمعية شملت الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، إضافة إلى تطوير العشوائيات. ورصد البنك 1.2 مليار جنيه للمساهمة في أنشطة التنمية المجتمعية خلال العام المالي 2024. وبذلك يعزز بنك مصر مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في المسؤولية المجتمعية، مع التزامه بالتنمية المستدامة وتقديم نموذج يُحتذى به.