أعلن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم أنه خاطب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للنظر والتوجيه نحو إدراج تخصص البكالوريوس في العلوم والتربية شعبة التعليم الزراعي عند الإعلان عن مسابقة الحصة في مادة العلوم. وتأتي هذه الخطوة استجابة للالتماسات المقدمة من المعلمين الحاصلين على هذا التخصص. كما أكد الوزير أن الإدراج في مسابقة الحصة يسهم في تعزيز توفير الكوادر المؤهلة لتدريس العلوم وفق تخصصاتهم. وتؤكد الوزارة أن ذلك يأتي ضمن إطار الحفاظ على جودة التعليم وتلبية الاحتياجات المدرسية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوة جاءت استجابة للالتماسات المقدمة من معلمي الحصة، ممن يحملون بكالوريوس في العلوم والتربية شعبة التعليم الزراعي، لتدريس مادة العلوم. هؤلاء المعلمون يعملون بنظام الحصة منذ سنوات طويلة، ولم يتم إدراج تخصصهم عند الإعلان عن مسابقة الحصة في مادة العلوم. وتؤكد الوزارة أن إدراج تخصصاتهم سيتيح لهم التدريس وفق اختصاصهم الجامعي في المدارس التي تعلن المسابقات. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء التعليمي في المواد العلمية.
تفاصيل الحوافز والفئات المستهدفة
كانت صفحات السوشيال ميديا تداولت ادعاءات بإضافة الأخصائيين الاجتماعيين والتكنولوجيين إلى حافز التدريس الذي أقرته الحكومة بمنح قدره 1000 جنيه شهريًا. أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وفي حال وجود أي تعديل سيعلن رسميًا لمنح ذلك الحافز لفئة محددة. كما أشارت المصادر إلى أن الحافز مرتبط بالقرار التنظيمي المعمول به وأن أي إضافة ستعلن عبر القنوات الرسمية فقط.
وأوضحت الوزارة أنها أجابت عن جميع الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بشأن حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم وفق التفاصيل التالية. فئات القرار رقم 4094 لسنة 2025 تشمل جميع شاغلي وظائف المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول وشاغلي وظائف مدير أو وكيل مدرسة ضمن حافز الإدارة، إضافة إلى مدارس المتفوقين والتعليم المجتمعي وتطبق عليهم نفس الشروط. فيما يتعلق بحافز التدريس فالنصاب القانوني هو المعيار الأساسي للمعلم كاملًا، سواء كان مجمعًا بالمادة الأساسية وحدها أو مكملاً بنصابه من حصص أخرى بخلاف المادة الأساسية. أما أيام التوقيع فبالنسبة للمعلمين يشرع استيفاء النصاب الأسبوعي خلال الشهر مع مراعاة العطل الرسمية والاعتيادية والحق في الإجازات، وبالنسبة لمديري المدارس ووكلائها لا يقل عدد أيام التوقيع خلال الشهر عن 18 يومًا في الشهر بما فيها العطلات والمناسبات الرسمية.