تعلن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط أن مصر تتبع نهجاً ورؤية واضحة لتعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقية من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتجاوز تكلفة الاستدانة. وتوضح أن معدلات النمو سجلت أكثر من 5% في الربع الأول من السنة المالية الجارية، مع توقعات بمسار قوي حتى نهاية العام. وتبني هذه الرؤية على سقف الاستثمارات العامة الذي يسهم في تحسين مستويات الدين وكفاءة تخصيص الموارد. وتؤكد أن هذا المسار الإصلاحي يعزز التمويل المستدام ومرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات التمويلية.
قنوات التمويل المستدامة والديون
تؤكد المشاط ترحيب مصر باستضافة نادي المقترضين ليكون منصة لتبادل الخبرات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود من أجل إدارة ديون مستدامة. وتوضح أن منصة «نُوفي» تشكل نموذجاً وطنياً للمنصات القائمة على آليات التمويل المختلط والمبتكر لجمع الاستثمارات في القطاع الخاص. وتشير إلى أن البرنامج استطاع حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة. وتعلن أيضاً أن مصر أصدرت أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار كدليل على رائدة التمويل الأخضر في المنطقة.
تتابع الدولة جهودها بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تجمع آليات التمويل المبتكر والموارد المحلية والخارجية ضمن إطار واحد. وتؤكد أن الاستراتيجية تركز على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه كقطاعات أساسية لتعجيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتضيف أن تعزيز كفاءة أسواق رأس المال وتوجيه التمويل نحو المشروعات ذات الأولوية يمثل محوراً رئيسياً للجهود الوطنية. وتدعو في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى توسيع آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والناشئة.
وتوضح أن مصر ترحب باستضافة «نادي المقترضين» مرة أخرى كمنصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول المدينة من أجل تعزيز إدارة الدين المستدامة. وتذكر أن الورشة الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025 التي تعقد في 8 و9 سبتمبر تنظَّم بالتعاون مع الإسكوا وأونكتاد، وتشارك فيها مجموعة من واضعي السياسات والخبراء لمناقشة أدوات تمويل مبتكرة وتطوير أسواق رأس المال المحلية. وتؤكد أن هذه الجهود تكمّل مسار الإصلاحات الاقتصادية وتدعم تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية.