أعلن رئيس مجلس الوزراء في افتتاح الاجتماع أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تمثل خطوة محورية في إطار تحقيق انضباط عمراني فعال وحماية حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إضافة إلى تحسين استغلال موارد الدولة. شدد على أن ما تحقق حتى الآن من استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها يعكس نجاح منظومة الحوكمة الجديدة لإدارة هذه الملفات. كما أكد أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع الفصل في الطلبات المتبقية مع توفير حلول عادلة تراعي الجوانب الاجتماعية.
أداء ومبادرات التنمية المحلية
قدمت الدكتورة منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء خلال الفترة من 3 يوليو من العام الماضي حتى 7 ديسمبر، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين 237 ألفًا و638 طلبًا مع توزيع جغرافي لهذه الطلبات عبر المحافظات. وأوضحت معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز لهذه الدورة حتى الآن. كما أشارت إلى جهود الوزارة في إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية. وتناولت متابعة المحافظات عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مع حث المواطنين على تجهيز ملفاتهم عبر زيارات مباشرة، رسائل نصية، خطابات، لوحات إعلانية وإعلانات.
الإجراءات والتحديثات الفنية
كما ذكرت الدكتورة عوض أنه تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني، إضافة إلى تشكيل لجان مرور وتفتيش لمقابلة المواطنين وحل المشكلات عمليًا. وأشارت إلى تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، والتنسيق مع الوزرات والجهات المعنية لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة التي أُقرّت، مع تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا. كما أُنيط رؤساء المدن والأحياء باعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين بهدف تسريع الإجراءات. وأشارت إلى استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وتبت اللجان فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تقارب 95%.
الموقف القانوني في المدن الجديدة
أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هدف قانون التصالح في المخالفات وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023 يمثل إطارًا تنمويًا يهدف إلى تحقيق مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة في المدن الجديدة، مع تمكين إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي وزيادة قيمته السوقية. وأشار إلى أن الطلبات المقدمة حتى 23 نوفمبر في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاوزت 35 ألف طلب، في حين تجاوزت القرارات الصادرة بالقبول أو الرفض عشرة آلاف قرار. وأكد أن هذا النظام يهدف إلى استيعاب المخالفات البنيوية وتثبيت وضعها التنظيمي، بما يخفف الأعباء ويعزز المطالب المعيشية للمواطنين.