أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم موقفًا تنفيذيًا يخص حوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق. أكد أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تمثل خطوة محورية في تحقيق انضباط عمراني وحفظ حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إضافة إلى استغلال موارد الدولة بأفضل صورة. أشار إلى أن ما تحقق حتى الآن من استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها يعكس نجاح الدولة في تأسيس منظومة حوكمة جديدة لإدارة هذه الملفات. وأضاف أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.
الموقف التنفيذي للحوكمة
قدمت الدكتورة منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة من 3 يوليو من العام الماضي حتى تاريخ 7 ديسمبر، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفًا و638 طلبًا، كما استعرضت التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات. وأوضحت أن معدل التنفيذ يتفاوت بحسب المحافظات ويظهر ارتفاعًا في بعض المناطق مقارنةً بغيرها. كما أشارت إلى إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية. عزت الدكتورة عوض ذلك إلى مبادرات الوزارة في توعية المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح.
كما استعرضت الجهود المستمرة في ملف التصالح، وذكرت متابعة المحافظات لعقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال الإجراءات، مع الاعتماد على وسائل متعددة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية القصيرة، الخطابات، اللوحات الإعلانية، والإعلانات. وأشارت إلى استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح، مثل الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني. وتم تشكيل لجان مرور وتفتيش على المراكز لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي. كما جرى تحديث النظام بشكل مستمر لمعالجة مشكلات التنفيذ وتحديد معدلات زمنية محددة لإنجاز الملفات.
أوضح الوزير شريف الشربيني موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها كما ورد في القانون رقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا أن الهدف من التصالح هو التنمية والتطوير للوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، خاصة في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، إلى جانب منح مزايا للمواطنين مثل إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي وزيادة قيمته السوقية. وفي إطار ذلك، أشار إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة في نطاق مدن الهيئة تجاوز 35 ألف طلب، وأن القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات بلغت أكثر من 10 آلاف قرار. وتؤكد هذه النتائج التزام الدولة بتسريع إجراءات التصالح وتسهيل المعاملات للمواطنين ضمن ضوابط القانون.