أهداف الاجتماع وتطور العلاقات
تعلن وزارة التجارة والصناعة عن عقد التمثيل التجاري المصري اجتماعًا تنسيقيًا اليوم 8 ديسمبر 2025 يضم جهات وطنية ومجمعات الأعمال المعنية بجوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين. وتضم الاجتماعات وزارة الخارجية والحجر البيطري والزراعي ومصلحة الجمارك وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات التجارية، كما شارك المكتب التجاري المصري في بكين افتراضيًا برئاسة الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد الذي قدم عرضًا موجزًا عن الاتفاق والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية الصينية. كما يهدف الاجتماع إلى مناقشة المحاور المختلفة لاتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة الذي وُقِّع في ديسمبر 2024، إضافة إلى استعراض ما أبدته الصين من تطلعات لتفعيل الاتفاق عبر مبادرة التعريفة الصفرية المقترحة من الرئيس الصيني خلال مؤتمر التعاون الصيني الإفريقي FOCAC في يونيو 2025 تحت مسمى الحصاد المبكر. وأكد المجتمعون أهمية بناء رؤية مصرية موحدة تراعي حماية الصناعة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتفعيل التعاون الاقتصادي في المدى القريب والمتوسط.
التوجهات الصينية وآفاق المبادرة
أشار الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري إلى أن الهدف من الاجتماع التنسيقي هو مناقشة المحاور المختلفة لاتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة الذي وقع في ديسمبر 2024، إضافة إلى استعراض تطلعات الجانب الصيني لتفعيل الاتفاق من خلال مبادرة التعريفة الصفرية المقترحة من الرئيس الصيني في يونيو 2025 خلال مؤتمر التعاون الصيني الإفريقي FOCAC تحت مسمى الحصاد المبكر. كما شدد على أهمية بناء رؤية مصرية موحدة تراعي حماية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، مع مراعاة الأولويات الحكومية. وأشار إلى أن الصين باتت الشريك التجاري الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 17 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ 16 مليار دولار في 2023، بارتفاع يقارب 10%.
نتائج وتوصيات الاجتماع
خلص الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد دراسة شاملة خلال الفترة المقبلة تتضمن إسهامات كل الجهات المعنية بهدف الوصول إلى موقف وطني موحد إزاء المبادرة الصينية وتحديد مسارات تيسير التجارة بما يخدم الأهداف الوطنية. كما تقرر أن تكون للدراسة إطارًا يراعي حماية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات مع الالتزام بالأولويات الحكومية. وشارك في الاجتماع إلى جانب الدكتور الشريف كل من الوزير المفوض التجاري سيد أحمد فؤاد، مدير إدارة آسيا، والسكرتير الأول التجاري محمد أحمد عطية، ومسؤول ملف الصين بالإدارة الآسيوية.