عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم اجتماعًا مع السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تمت مناقشة سبل متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتنسيق الجهود بين الحكومة والبنك المركزي. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي يسيران في مسار واحد بروح التكامل لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري. أوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من الانسجام بين السياسات المالية والنقدية لتعزيز الثقة في السوق وتحقيق استقرار مناخ الاستثمار.
دعم استدامة المؤشرات الاقتصادية
أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع توافق على استمرار التنسيق المشترك للحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم. تمت مراجعة السياسات والإجراءات لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بشكل مستمر للمواطنين لتجنب تقلبات الأسعار. أشار الحمصاني إلى أن الهدف هو توازن العرض والطلب وتحقيق الاستقرار السعري المستهدف.
أضاف الحمصاني أن الحكومة تعمل مع البنك المركزي على آليات رقابة أفضل للأسواق ومتابعة حركة السلع وتكاليف النقل والإنتاج. يهدف ذلك إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الاقتصادية. شدّد الاجتماع على أهمية استمرار الحوار للوصول إلى إجراءات فاعلة في الوقت المناسب.
آليات تعزيز بيئة الأعمال
وتطرق اللقاء إلى تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية المرتبطة بالإنتاج والتشغيل ومتطلبات السوق المحلية. وشدد على أن توفير التمويل اللازم لهذه القطاعات يضمن حركة الإنتاج ويحمي فرص العمل من أي تباطؤ. كما ناقش الاجتماع آليات دعم بيئة الأعمال وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتيسير الإجراءات وتوفير السيولة للنشاط الاقتصادي.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى وتنسيق الإجراءات لتوفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي في شتى المجالات. كما أكدا أهمية الاستمرار في توفير الموارد اللازمة للمشروعات الأساسية وتسهيل إجراءات التمويل. ويسعى ذلك إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق النمو المستدام.
رؤية مشتركة للنمو الاقتصادي المستدام
أكد المستشار الحمصاني استمرار التنسيق المكثف بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات العمل الاقتصادي وبناء رؤية متكاملة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات العالمية. شدّد الطرفان على تطبيق سياسات اقتصادية متوازنة تحمي الأسواق المحلية وتشجع الاستثمار وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل. واتفقا على مواصلة الاجتماعات الدورية لمراجعة المستجدات واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد الوطني ودعم مسار التنمية.