توضح وزارة السياحة والآثار أن الأخبار التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر غير صحيحة تمامًا.
وتؤكد أن ما حدث حتى الآن هو تحديد الحد الأعلى لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها، ولم تصدر قرارات تنفيذية تخص الزيادة.
كما أشارت المصادر إلى أن الأنباء زعمت زيادة من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا ضمن تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، وهذا الادعاء غير صحيح.
وتؤكد الوزارة أن ما يتم تداوله من أخبار عن زيادة الرسوم مجرد شائعات.
وتؤكد أن أي قرارات تخص التأشيرات أو أية رسوم ستعلن رسمياً عبر البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.
وتشدد على ضرورة التثبت من المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات أو إعادة تداولها.
تنبيه إعلامي رسمي
وتؤكد الوزارة أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها ستصدر عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط.
وتحث وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل على التحقق من صحتها قبل النشر.
كما تدعو الجميع إلى الالتزام بمسؤولية النشر وتجنب الشائعات التي قد تؤثر على حركة السياحة وجهود الدولة في هذا الملف.