موعد وتيسيرات التقديم
أعلنت وزارة الإسكان بدء استقبال طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية اعتباراً من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية ديسمبر 2025. وتأتي هذه الإجراءات تطبيقاً للمادة رقم 8 من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وتتيح للمتقدمين إنشاء حساب إلكتروني ومتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة من خلال المنصة الموحدة أو عبر مكاتب البريد. كما تهدف الوزارة إلى ضمان وصول الوحدات البديلة للمستحقين وفق القواعد والشروط المعتمدة وبشفافية في الإجراءات.
يتاح التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة وعلى مستوى الجمهورية، كما يمكن التقديم أيضاً عبر مكاتب البريد لاستقبال الطلبات وإدراج المستندات اللازمة. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تتيح للمستأجرين المؤهلين تقديم طلباتهم ضمن إطار تنظيمي واضح، مع متابعة حالة الطلب وإكمال المستندات عند الحاجة. كما ستصدر المنصة إشعارات بتحديثات حالة الطلب وتعيد توجيه المستندات المطلوبة وفق الحاجة.
فئات الطلب ونطاق التخصيص
حدد النموذج المتاح فئتين رئيسيتين للطلبات: الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية. بالنسبة للوحدات السكنية، يجوز التقديم من المستأجر الأصلي الذي صدر له عقد الإيجار من المالك أو من المؤجر، أو من الزوج/الزوجة المنطبق عليهما العقد قبل سريان الأحكام، وكذلك من المستأجر الذي امتد إليه العقد. أما الوحدات غير السكنية، فيتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار. ويتضمن الطلب أيضاً تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي ونظام التخصيص المطلوب (إيجار/ تمليك) وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة.
ويحظى المستأجرون بتوافر خيارات محددة بحسب نوع الوحدة ومصداقية العقد، حيث يلتزم المتقدم بتقديم البيانات الصحيحة وتحديد نطاق الوحدات المطلوبة جغرافياً. كما يتعين توضيح النظام المطلوب (إيجار/تمليك) وتحديد المنطقة التي يشملها التخصيص حتى يسهل توزيع الوحدات وفقاً للمناطق الأكثر حاجة. وتؤكد الوزارة أن التقديم قابل للمراجعة والتعديل حتى اكتمال إجراءات الاختيار والتخصيص. كما يمكن أن يخضع الطلب لمراجعات إضافية للوصول إلى النتائج المرجوة وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.
المستندات الأساسية وأدلّتها
تتضمن المستندات الأساسية تقديم الطلب وفق النموذج المعد لهذا الغرض. وتُرفق صورة من عقد الإيجار للمستأر الأصلي والمستندات الدالة على استمرار العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد. كما يتضمن الطلب إقراراً بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو لمن امتد إليه العقد، مع صورة بطاقتي الزوجين عند وجودهما. وتوضح الوزارة ضرورة إرفاق المستندات الداعمة للحالة الاجتماعية بحسب الحالة الراهنة مثل قسيمة الزواج أو قرار الطلاق أو شهادة الوفاة. وتذكر أن المستندات الأساسية قد تشمل أيضاً ما يثبت العلاقة الاجتماعية والصحية للمستفيد، مع الإشارة إلى إمكانية طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات حسب الحاجة.
وتوضح المستندات المتعلقة بالحالة الاجتماعية وفقاً للحالة الراهنة: في حال الزواج يرفق قسيمة الزواج، وفي حال الطلاق يرفق قرار الطلاق والتمكين للمطلقة الحاضنة، وفي حالة الوفاة شهادة وفاة الزوج وأشهاد الوراثة. وللذوي الهمم تشترط شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي وتحديد نوع الإعاقة، أو شهادة من اللجنة الطبية المعنية. وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يتطلب تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام إضافة إلى صورة البطاقة الضريبية أو مستخرج من السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط إذا وجد. كما قد تطلب الجهة المختصة مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.
دليل الدخل وأوراقه
وتتطلب الإجراءات تقديم دليل دخل الأسرة وفق فئة المتقدم. بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، يجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري. وبالنسبة للعاملين في الشركات والجهات الخاصة، تشترط شهادة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل مع ذكر رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل. ولأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، تطلب المستندات مثل الإفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب وشهادة من محاسب قانوني توضح صافي الدخل ونوع المهنة، إضافة إلى صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
وللأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات تُقدم بيانات المعاش من التأمينات وصورة من مستند النفقة للمطلقة، مع وجود احتمال طلب مستندات إضافية وفق الحاجة. وتؤكد الوزارة أن هذه المتطلبات قابلة للتعديل وفقاً لطبيعة الطلب وذِكرها، لضمان ملاءمة الإجراءات مع الوضع الفعلي للمستفيدين. كما تواصل الوزارة توضيح الشروط والإجراءات عبر المنصة والجهات المعنية لضمان الشفافية وتسهيل الوصول للوحدات البديلة المستحقة.