أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جهودها ترتكز على تنفيذ مشروعات إستراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب للارتقاء بالمنظومة التعليمية. وتُعد هذه الجهود جزءًا من الارتقاء بالمنظومة التعليمية. وأشارت إلى التعاون المثمر مع عدد من الدول الأوروبية في قطاع التعليم الفني.
التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار
ونقلت الوزارة خلال لقاء مع وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي للاستثمار تعزيز أوجه التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وثمن الوزير مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي، مستعرضًا الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي. وأفاد بأن المناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي أُدخلت لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة كيريو، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة. واستعرضت الرؤية لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مع الإشارة إلى التعاون القائم حاليًا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلًا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق.
ولفت إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية. وأكد أن مصر تمتلك 1230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية. وتابع أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تحققها مصر بمنظومة التعليم والتعليم الفني، مؤكدين حرص البنك على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في المشروعات التعليمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والدعم الفني. وأكدوا استعداد البنك لتعزيز أثر الشراكات التي حققتها وزارة التربية والتعليم مع الجانب الأوروبي متمثلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لوفد بنك الاستثمار الأوروبي وللجهود المبذولة لدعم التعاون مع مصر، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية. كما أكد حرصه على استمرار الحوار والتنسيق مع البنك لتحقيق المشروعات المستهدفة في تعليم الفني والتقنية التطبيقية.