دور التمثيل التجاري
أكد أحمد أموي أن التمثيل التجاري يشكل الذراع الاستراتيجي للدولة لدعم وتنشيط حركة التجارة الخارجية من خلال الترويج لمجتمع الأعمال المصري وتنظيم الزيارات التجارية والمشاركة في المفاوضات الدولية. وأوضح أن هذا الدور يبرز في المفاوضات الدولية ويعزز مكانة مصر في هذه المحافل. كما يهدف إلى حماية المصالح المصرية ودمجها في الاتفاقيات الدولية مع ضمان تمثيل دقيق لتطلعات الاقتصاد المصري بين الدول.
منصة نافذة وتطوير الإجراءات
وأوضح أموي أن الدولة أطلقت منصة «نافذة» التي طبّقت نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية «ACI»، الذي يسمح للمستوردين بتقديم بيانات الشحنات إلكترونياً من أي مكان، بما في ذلك تسجيل قيمة الشحنة ونوعها وتحصيل رقم تعريفي موحد. وأضاف أن النظام الجديد مكّن الجهات المختصة من التحقق المبكر من المورد ومطابقة السلع للمعايير الرسمية، ما ساهم في خفض المخاطر ومنع دخول السلع مجهولة المصدر، فضلاً عن تقليل الغرامات وتوفير الوقت للمستوردين.
تحسن زمن الإفراج الجمركي
كشف أموي أن تطبيق «نافذة» نجح في خفض متوسط مدة الإفراج الجمركي من 15 يوماً إلى 5 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين كحد أقصى قريباً. وهذا التطوير يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويخفض تكاليف الاستيراد. وتتركز الجهود على السلع الاستراتيجية خاصة الأغذية والأدوية.
التوجهات المستقبلية والمنظومة المتطورة
في إطار التطوير المستمر، أكد أموي أننا نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة تعتمد على الميكنة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وتقصير زمن الإفراج وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وأشار إلى أن منصة نافذة تغطي مسارات حركة التجارة مع تطبيق إلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» اعتباراً من يناير المقبل، ما يسهم في ميكنة الإجراءات قبل وصول البضائع للموانئ ويضمن أعلى مستويات الحوكمة والشفافية. كما ذكر أن متوسط زمن الإفراج الجمركي بلغ نحو 5 أيام خلال عام 2025، ونستهدف يومين خلال الفترة المقبلة خاصة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية.