التنسيق والتطوير الجمركي
أكد أحمد أموي وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والاستثمار لتطوير الإجراءات الجمركية. وأشار إلى أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق 28 إجراءً جديداً لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. وأوضح أن هذه الإجراءات ساعدت في تشغيل الصناعة المحلية عبر إزالة العقبات التي تعيق الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج. وذكر أن هذه الخطوات تتضمن استكمال ميكنة الجزء المتبقي من منصة نافذة ضمن خطة التحول الرقمي.
منظومة مكافحة التهريب والأجهزة الإلكترونية
كشف أموي أن قطاع استيراد الأجهزة الإلكترونية يخضع لمنظومة مكافحة التهريب نتيجة انتشار أجهزة وهواتف محمولة تسجل على شبكات الاتصالات دون تسجيلها في القواعد الجمركية. وأوضح أن المنظومة الجديدة تتيح وقف تشغيل الهواتف المهربة على شبكات الاتصالات المصرية وتطبيق قاعدة “جهاز واحد لكل مواطن” لضمان تنظيم عملية الإدخال ومنع إساءة استخدام الاستثناءات. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأسواق ودعم الصناعة المحلية بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الجمركية بشكل عادل دون الإضرار بالمستهلك.
آليات تطبيق نظام ACI وتحديث البيانات قبل الشحن
في وقت سابق، أكد أحمد أموي أنه لا توجد أي رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية ابتداءً من الأول من يناير المقبل. وأوضح أن دور المستخلص الجمركي سيظل قائماً ضمن المنظومة، ولكنه سيكون إلكترونياً بشكل كامل بما يعزز سرعة ودقة الإجراءات. وأشار إلى أن النظام لا يسري على الطرود البريدية التي تقل عن 50 كغ، كما يمكن تطبيقه على شحنات إعادة التصدير. ويمكن تعديل بعض البيانات الأساسية قبل الشحن باستثناء ما يتعلق بالمستوردين والمصدرين وبند التعريفة الجمركية الفرعي أو بلد المنشأ أو غرض الاستخدام.