تشهد بلدة زيرمات في جبال الألب السويسرية ارتفاعًا كبيرًا في النشاط السياحي، إذ يتضاعف عدد سكانها في فصل الشتاء من نحو 6,000 نسمة إلى قرابة 40,000 نسمة. يسهم هذا التدفق الموسمي في رفع الطلب على المساكن والإقامة، وتزداد التكاليف بشكل ملحوظ. يجعل البحث عن سكن بأسعار معقولة مهمة شبه مستحيلة للزوار ولأصحاب الأعمال المحليين الذين يجدون صعوبة في توفير مساكن مناسبة.
الوضع السكني في زيرمات
يقود المشروع هاينز جولين، وهو صاحب فندق ومهندس معماري يبلغ من العمر 61 عامًا، ويطرح حلًا جذريًا من خلال بناء ناطحة سحاب بارتفاع 260 مترًا على مشارف زيرمات وبالقرب من جبل ماترهورن. عرض جولين فكرته أمام مجموعة من الشباب، رحبوا بالفكرة بينما واجهت معارضة واسعة من السكان المحليين الذين رأوا فيها تهديدًا للطبيعة وجاذبية البلدة السياحية. يرى داعمو الخطة أنها قد توفر مساكن للسكان والعاملين وتسهّل الوصول إلى مواقع العمل، بينما يخشى المعارضون أن يحجب المبنى الرؤية الأصلية للجبل ويؤدي إلى انخفاض أعداد السياح.
يحمل المشروع اسم لينا بيك، وهو طموح للغاية، إذ ستخصص الطوابق من الثانية إلى الثانية والثلاثين لسكان البلدة والعاملين الموسميين في قطاعات الضيافة والنقل الكهربائي، بينما ستخصص الطوابق الثلاثون العليا للشقق الفاخرة الموجهة إلى المستثمرين الأجانب الأثرياء. أوضح جولين أنه يعمل على الفكرة منذ سنوات، وتمكن من الحصول على قطعة أرض قرب ماترهورن، مشيرًا إلى حاجته إلى تمويل يصل إلى 500 مليون يورو لبدء التنفيذ مع أمل في إنجاز المشروع بحلول عام 2034.
تفاصيل التمويل والتوقعات
تتضمن خطط المشروع تخصيص الطوابق من الثانية إلى الثانية والثلاثين لسكان البلدة والعاملين الموسميين في الضيافة والنقل الكهربائي، فيما تشغل الطوابق العليا من الثلاثين وحتى الثلاثينين الشقق الفاخرة المستهدفة من المستثمرين الأجانب الأثرياء. يربط القائمون على المبادرة التمويل المطلوب بنحو 500 مليون يورو، ويهدفون للبدء في التنفيذ قريبًا مع أمل الإنجاز بحلول عام 2034. لم يكشف المشروع عن مصادر التمويل النهائية بعد، ويظل الشرط الأساسي لتفعيله وجود دعم محلي كافٍ وتوافق بين المصالح المختلفة.
تأثير الأزمة على المستقبل
شهدت زيرمات ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العقارات خلال فترة الوباء، ولم تنخفض منذ ذلك الحين. يواصل جولين جمع التوقيعات من السكان المحليين لدعم مبادرته، مع تأكيده أن المشروع يمثل استجابة لازمة لأزمة السكن المتفاقمة في المنطقة. يرى خبراء أن من الممكن تنفيذ المشروع رغم الجدل المحيط به، بشرط ضمان توزيع عادل للمساكن وتجنب التأثير السلبي على نُدرة السكن والأسعار في السوق المحلية.